في يوم الإثنين المقبل، ستناقش لجان التجارة في البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع مشترك تخفيف القواعد المقترحة لتصدير أوكرانيا. بعد ذلك بأسبوع، سيعقد وزراء الزراعة اجتماعاً لمناقشة مقترح المفوضية الأوروبية بتمديد إلغاء الرسوم والحصص على واردات وصادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تم إقرارها قبل عامين.
رغم أن المفوضية الأوروبية ترى أن منافسة المنتجات الأوكرانية لم تؤدِّ بعد إلى "تأثير سلبي على السوق الأوروبية بأكملها"، إلا أنه سيتم تطبيق بعض "مكابح الطوارئ" على ثلاثة منتجات "حساسة" وهي الدواجن والبيض والسكر إذا تجاوز حجم الواردات المتوسط للعامين 2022 و2023.
يقول المزارعون إن المنتجات الأوكرانية التي كانت موجهة سابقاً إلى أفريقيا أو الشرق الأوسط تبقى الآن في أوروبا، مما يضر بالمنتجين المحليين. كما يشيرون إلى أن المنتجين في أوكرانيا غير ملتزمين بالمعايير البيئية والاجتماعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
هناك انقسام في المفوضية الأوروبية حول هذه القضية: المفوض البولندي لشؤون الزراعة جانوس فويشخوفسكي يدعو علناً إلى تقييد صادرات الزراعة الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين يطالب معظم المفوضين الآخرين بـ"مواصلة التضامن" مع أوكرانيا في صراعها ضد روسيا.
تأتي الاحتجاجات الجديدة التي أعلن عنها المزارعون ضد تخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي لصادرات أوكرانيا بعد مظاهرات سابقة ضد القيود الأوروبية على البيئة والمناخ ضمن السياسة الزراعية المشتركة. وعلى الرغم من أن بروكسل قد خففت وأجلت بعض مقترحات الاتفاق الأخضر، إلا أن أكبر ست منظمات زراعية أوروبية انتقدت المقترحات الأخيرة للمفوضية بأنها غير كافية.