يجب أن يكون هناك تحول جذري إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يصبح محايدًا مناخيًا خلال ثلاثين عامًا. هناك حاجة إلى تدابير جذرية في الزراعة، والصناعة، وقطاعي النقل والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تقليل تلوث ثاني أكسيد الكربون في الهواء أكثر مما تم الاتفاق عليه بالفعل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ستكلف هذه التحولات ما لا يقل عن 1000 مليار يورو، ويجب تحفيز هذا المبلغ من قبل البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) والاستثمارات الخاصة. ولا يجب أن تتم هذه الانتقالات على حساب الدول والمواطنين الضعفاء. لهذا السبب، سيتم توفير 100 مليار يورو كدعم خلال السنوات الست المقبلة.
هذا هو جوهر «الصفقة الخضراء» التي قدمتها المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين ونائب الرئيس فرانس تيمرمانز في بروكسل. لكن من الواضح بالفعل أنه لا يوجد اتفاق بعد. إذ يواجه جزء كبير من الاقتصاد والصناعة الأوروبية ظروفًا جديدة مع مجموعة متنوعة من القواعد البيئية الجديدة.
سيناقش القادة الأوروبيون هذه الاقتراحات اليوم في قمتهم التي تعقد في بروكسل. وحتى الآن، ترفض بولندا والمجر وجمهورية التشيك الالتزام بالحياد المناخي بحلول عام 2050. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صناعة الفحم في تلك البلدان. حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في إغلاق جميع مناجم الفحم بأسرع وقت ممكن. أما الحركة البيئية الدولية فتقول في رد فعل أولي إنها لا تجد الصفقة الخضراء «غير خضراء بما فيه الكفاية».
في الربيع، تخطط المفوضية الأوروبية لتقديم أولى مشاريع القوانين. قال فرانس تيمرمانز سابقًا: «خلال أول مئة يوم». تتراوح الخطط بين إعادة التشجير وتحسين استدامة المساكن على نطاق واسع، وإنتاج فولاذ نظيف، وحظر المبيدات الكيميائية في الزراعة.
سيكون لهذه الاقتراحات تأثيرات كبيرة على المواطنين والشركات. يدعو تيمرمانز ورئيس مكتبه السابق، زعيم حزب العمل الهولندي ديديريك سامسون، إلى فرض رسوم على الكيلومتر الأوروبي ومتطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بعوادم السيارات. وإذا لم يكن نظام فرض رسوم على الطرق متاحًا في السياسة الهولندية بعد، فربما يتم تطبيقه عبر بروكسل، على ما يبدو حسب بعض الآراء...
يجب على قطاعا الطيران والملاحة البحرية، مثل قطاعات النقل الأخرى، دفع ضرائب على الوقود الأحفوري. تريد المفوضية نقل ثلاثة أرباع النقل البري إلى السكك الحديدية والممرات المائية. كما تقترح إنشاء «موانئ خضراء» حيث لا يُرحب بالسفن «القذرة».
يجب أيضًا فرض رسوم على المنتجات المستوردة من شركات ملوثة في دول خارج الاتحاد الأوروبي. كما تنوي بروكسل تضمين شروط بيئية ومناخية في اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية، كما هو الحال حاليًا في قضايا مثل حقوق الإنسان. ويريد تيمرمانز أيضًا اتخاذ تدابير لحماية النظام البيئي والتنوع البيولوجي داخل الاتحاد الأوروبي.