بدینترتیب، نخستوزیری کوتاهمدت بایرو به پایان میرسد و رئیسجمهور ماکرون بار دیگر وظیفه یافتن رهبر جدید دولت را بر دوش دارد. رد نخستوزیر همچنین به عنوان رد رئیسجمهور تفسیر میشود.
جمعاً ۳۶۴ عضو پارلمان علیه این طرح اعتماد رای دادند، در حالی که ۱۹۴ نفر موافق بودند. از آنجا که بایرو رئیس یک دولت اقلیت بود، برای حفظ موقعیت خود به حمایت بخشی از مخالفان نیاز داشت که این حمایت به کلی از سوی آنان صورت نگرفت.
موضوع اصلی رایگیری، برنامههای بودجهای بود که بایرو با آن قصد داشت کسری ۵.۴ درصد را به ۴.۶ درصد کاهش دهد. او پیشنهاد کاهش هزینهها به مبلغ ۴۴ میلیارد یورو را مطرح کرد. تمرکز اصلی این کاهشها بر هزینههای دولتی، به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی و یارانههای انرژیهای تجدیدپذیر بود.
علاوه بر این مداخلات، طرح شامل اقدامات نمادین قابل توجهی نیز بود. بایرو قصد داشت دو تعطیل رسمی را حذف کند: روز دوشنبه بعد از عید پاک و ۸ مه، روزی که فرانسه پیروزی خود در جنگ جهانی دوم را گرامی میدارد. این پیشنهادات با مقاومت گستردهای، هم در پارلمان و هم در جامعه، مواجه شد.
چهارشنبه آینده در فرانسه اعتراضات گستردهای در مخالفت با اصلاحات اعلامشده پیشبینی میشود. فعالان در شبکههای اجتماعی تحت عنوان «همه را فلج کنیم» به طور گسترده مردم را به اعتصاب و توقف فعالیتها در کشور فرا میخوانند. صدها اقدام برنامهریزی شده که در شهرها و مناطق روستایی پراکنده است، یادآور اعتراضات جلیقهزردها است که در آن مردم نارضایتی گستردهای نسبت به نحوه عملکرد دولت و حکومت داشتهاند.
استعفای بایرو بخشی از بحرانی سیاسی گستردهتر است که فرانسه بیش از یک سال است درگیر آن است. این بحران از انحلال غیرمنتظره پارلمان توسط رئیسجمهور ماکرون در تابستان ۲۰۲۴، پس از پیروزی چشمگیر حزب راست افراطی تجمع ملی در انتخابات اروپایی، آغاز شد. ماکرون امیدوار بود با برگزاری انتخابات زودهنگام موقعیت خود را تقویت کند، اما این ریسک کاملاً شکست خورد.
در انتخابات جدید پارلمان سال گذشته، هر دو حزب راست افراطی تجمع ملی به رهبری مارین لوپن و بلوک چپ برنده آرای مردمی شدند. حزب ماکرون در جایگاه سوم قرار گرفت و همین موجب شد وی اکنون مجبور به اداره دولت اقلیت با نخستوزیری از حزبی دیگر شود. این وضعیت در فرانسه به عنوان «همزیستی» شناخته میشود که معمولاً ناپایدار بوده و بارها به بحرانهای دولتی منجر شده است.
علاوه بر این، دوره ریاستجمهوری ماکرون در سال ۲۰۲۷ پایان مییابد. دادگاهی در فرانسه هفته گذشته تصمیم گرفت که رسیدگی به تجدیدنظر در محکومیت رهبر تجمع ملی، مارین لوپن، به اوایل سال آینده موکول شود. بر اساس محکومیت قبلی، لوپن اجازه ندارد در انتخابات سیاسی کاندیدا شود. اما اگر تبرئه شود یا حکم تغییر کند، ممکن است بتواند خود را نامزد کند تا جایگزین ماکرون شود.
با کنارهگیری بایرو، ماکرون باید هفتمین نخستوزیر خود را از زمان حضور در الیزه تعیین کند. ریاستجمهوری بار دیگر تحت تأثیر بیثباتی سیاسی قرار گرفته است. بنا به اعلام الیزه، جانشین بایرو اواخر این هفته معرفی خواهد شد. رسانههای فرانسوی در این میان گمانهزنی میکنند که وزیر دفاع، سباستین لکورن، نامزد اصلی جایگزینی بایرو باشد.