طرح جنجالی اجازه استفاده مجدد از استامپرید، سم شیمیایی مبارزه با آفات، را میداد که پیشتر در فرانسه به دلیل خطرات احتمالی برای زنبورها و تنوع زیستی ممنوع شده بود. این اقدام بخشی از قانونی گستردهتر بود که میخواست بار اداری کشاورزان را کاهش دهد، اما بازگرداندن این آفتکش به شدت مورد مناقشه اجتماعی و سیاسی قرار گرفت.
حامیان، از جمله بسیاری از سازمانهای کشاورزی، از این طرح استقبال کردند و تأکید کردند که استامپرید جایگزینی برای سموم قویتر است و برای مقابله با آفات در کشت محصولات غذایی ضروری به نظر میرسد. مخالفان، شامل سازمانهای محیط زیستی، از خطرات زیستمحیطی هشدار دادند و آن را گامی به عقب در حفاظت از محیط زیست دانستند.
این قانون توسط یک سناتور محافظهکار ارائه شده و قبلاً توسط مجلس فرانسه تصویب شده بود. اما تصمیم برای اجازه مجدد استفاده از استامپرید با مقاومت شدید روبرو شد. فعالیت مردمی پس از آن با حمایت گسترده مواجه شد و در کمتر از دو هفته میلیونها فرانسوی آن را امضا کردند که برای چنین طوماری بیسابقه است.
مسدودکردن نهایی مستقیماً توسط سنا نبود، بلکه از سوی شورای قانون اساسی انجام شد که بند مربوط به استامپرید را باطل اعلام کرد. این شورا حکم داد که قانون در این مورد مغایر با قانون اساسی فرانسه است و بازگشت این آفتکش به لحاظ حقوقی غیرممکن شد. سنا این رأی را پذیرفت و اصلاحیه را اعمال کرد.
اگرچه بخشهای دیگر این قانون—که شامل اقداماتی برای سادهسازی اداری در کشاورزی است—برجا ماند، حذف متن مربوط به سموم کشاورزی به عنوان یک علامت سیاسی مهم تلقی شد. این موضوع نشان میدهد که فشار اجتماعی میتواند تأثیرگذار باشد، حتی پس از پیشرفت چشمگیر قانون در فرایند پارلمانی.
دولت فرانسه پیشتر در این بحث عمومی سکوت اختیار کرده بود. با این حال، این موضوع به عنوان ریسک برای تصویر رئیسجمهور دیده میشد که خود را حامی حفاظت از محیط زیست معرفی میکند اما نمیخواهد بخش کشاورزی را از دست بدهد.
تصمیم سنا به طور موقت پایان تلاشها برای اجازه مجدد استفاده از استامپرید در کشاورزی فرانسه را رقم میزند. هنوز مشخص نیست که آیا پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد یا خیر.