شورای فدرال اعلام کرده است که سوئیس قصد دارد معیارهای مربوط به بقایای آفتکشها در مواد غذایی و محیط زیست را تعدیل کند. دولت معتقد است استانداردهای فعلی که سختگیرانهتر از اتحادیه اروپا هستند، اغلب به ممنوعیتهایی منجر میشوند بدون اینکه خطر سلامتی مشخصی وجود داشته باشد. بهویژه در مورد محصولات وارداتی، تجاوز از حد مجاز بهطور خودکار به معنای آسیبزایی غذا نیست.
دولت سوئیس اعلام کرده است که این تعدیل به منظور واقعگرایانهتر کردن قوانین مواد غذایی ضروری است. شورای فدرال تأکید کرده که هدف از تسهیل مقررات، پذیرش مواد مضر نیست، بلکه تطبیق استانداردها بر اساس جدیدترین دانش علمی است.
سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا را داوطلبانه پذیرفته است. این امر بر اساس پیمانهای دوجانبه و قوانین سوئیس انجام شده، اما به صورت کپی مستقیم نیست. در زمینه آفتکشها، تاکنون سوئیس اغلب سختگیرانهتر از اتحادیه اروپا عمل کرده است. تسهیل پیشنهادی به این معنی است که این کشور میخواهد در این زمینه خود را به استانداردهای اتحادیه اروپا نزدیکتر کند.
لابی کشاورزان سوئیس مدتهاست خواستار قوانین نرمتر شده است. سازمانهای کشاورزی معتقدند استانداردهای فعلی نه تنها تولید غذا را دشوار میکند، بلکه باعث نگرانی کشاورزان نیز میشود. این بخش همچنین از هزینههای کنترلهای اضافی و خطر تسلط محصولات وارداتی با استانداردهای نرمتر بر بازار سوئیس شکایت دارد.
مخالفان میگویند تسهیل قوانین پیام نادرستی ارسال میکند. سازمانهای محیط زیستی و انجمنهای مصرفکنندگان نگران افزایش مواد مضر در غذا و آب هستند. آنها به تحقیقات اخیر اشاره میکنند که نشان میدهد بقایای آفتکشها، از جمله موادی که در واقع ممنوع هستند، در محصولات سوئیسی به طور فزایندهای یافت میشوند.
در گزارشی تازه از مراجع بازرسی سوئیس مشخص شده که در کنترل مزارع، آفتکشهای ممنوعه مشاهده شده است. بازرسان دریافتهاند که برخی کشاورزان علیرغم محدودیتها، همچنان از موادی استفاده میکنند که برای انسان و محیط زیست خطرناک است. این یافتهها نگرانیهایی درباره اثربخشی سیستم کنترل فعلی ایجاد کردهاند.
در کشورهای همسایه مانند فرانسه نیز نگرانیهایی به وجود آمده است. در منطقه اطراف نانت، مادهای آفتکش سوئیسی در آب آشامیدنی یافت شده است. با اینکه این ماده در فرانسه مجاز نبود، مشخص شد که از طریق هوا یا آب زیرزمینی منتقل شده است. این موضوع باعث تنشهایی بین مقامات سوئیس و فرانسه در خصوص تأثیرات محیط زیستی فرامرزی شده است.