این قانون اولین گام قانونی ملموس در روند صلح پیرامون پ.ک.ک است. این طرح باید چارچوب حقوقی برای پیامدهای خلع سلاح و انحلال سازمان فراهم کند. این طرح به صراحت عفو عمومی نیست. پیگرد قانونی و محکومیت زندان برای برخی جرایم مرتبط با پ.ک.ک می‌تواند به مدت پنج تا ده سال معلق شود.

سنگ‌راه

قابل توجه است که این قانون هیچ بندی درباره عبدالله اوجالان ندارد. بنیان‌گذار ۷۷ ساله پ.ک.ک از ۲۷ سال پیش در زندان به سر می‌برد. جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده است که پرونده اوجالان مشمول این قانون نمی‌شود، هرچند او می‌تواند به روند صلح کمک کند.

این دقیقاً می‌تواند به مانع مهمی تبدیل شود. رهبری پ.ک.ک هشدار داده است که کنار گذاشتن اوجالان برای آن‌ها خط قرمز است. بر اساس دیدگاه این جنبش، بدون شرایطی که او بتواند آزادانه زندگی و کار کند، اجزای مهم روند صلح قابل اجرا نیست.

در عرصه سیاست

پ.ک.ک همچنین خواستار فرصت‌هایی برای مشارکت سیاسی است. این جنبش هشدار داده است که مبارزان در صورتی که به خاطر ارتباطات یا اظهارات گذشته خود در ترکیه بازداشت شوند به آنجا بازنخواهند گشت. پ.ک.ک عقیده دارد که قانون جدید باید تنها آغاز تغییرات سیاسی گسترده‌تر باشد.

اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ فراخوان داد که سلاح‌ها را زمین بگذارند و پ.ک.ک منحل شود. پس از آن، سازمان اعلام آتش‌بس کرد و پساً انحلال خود را اعلام نمود. در جولای ۲۰۲۵، سی مبارز پ.ک.ک در مراسمی در سلیمانیه به صورت نمادین سلاح‌های خود را نابود کردند.

استثنائات

قانون جدید تنها پس از تأیید رسمی انحلال پ.ک.ک و سازمان‌های وابسته و تحویل سلاح‌ها و مهمات به طور کامل اجرا خواهد شد. برای برخی جرایم مانند عضویت، رهبری، کمک به سازمان و تبلیغات، پیگرد قانونی می‌تواند به تعویق بیفتد.

جرایم شدید خشونت‌آمیز خارج از این قانون هستند. افرادی که در قتل دست داشتند نمی‌توانند از آن بهره ببرند. برای سایر اعضای سابق پ.ک.ک، قانون باید راهی برای بازگشت و ادغام مجدد در زندگی مدنی ترکیه باز کند.