شرکت شیمیایی بایر پیشنهاد توافق چند میلیارد دلاری قبلی در پرونده عظیم RoundUp را به دلیل تردید یک قاضی آمریکایی پس گرفته است.
دو هفته پیش بایر اعلام کرد که میخواهد 9.6 میلیارد دلار برای تسویه هزاران دادخواست علیه گلایفوسات پرداخت کند. این پیشنهاد قرار بود پروندههای جهانی علیه علفکشهای شرکت بزرگ آگروشیمی بایر را حل کند و از شکایتهای جدید جلوگیری کند.
پیشنهاد تشکیل یک کمیته از کارشناسان برای تصمیمگیری پیشاپیش درباره ادعاهای آینده بر سر سرطانزا بودن گلایفوسات، چهارشنبه با انتقاد قاضی فدرال در کالیفرنیا مواجه شد؛ این قاضی مسئول رسیدگی به تمامی شکایات علیه بایر در آمریکا است.
قاضی ناحیه وینس چابریا دوشنبه اعلام کرد که نسبت به «درستی و انصاف» این پیشنهاد «بدبین» است و از خود پرسید آیا این پیشنهاد از نظر قانون اساسی مشکل دارد یا خیر. بایر سپس چهارشنبه با وکلای شاکیان توافق کرد متن مربوط به ادعاهای آینده را پس بگیرد. شرکت در بیانیهای اعلام کرد که «مشتاقانه به راهحلی متعهد است که هم اکنون هزاران پرونده فعلی را حل کند و هم راهحلی عملی برای ادعاهای آینده ارائه دهد».
گلایفوسات، پرمصرفترین علفکش جهان، ماده اصلی علفکش Roundup متعلق به بایر است. آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان سازمان ملل در سال 2015 اعلام کرد که گلایفوسات «احتمالاً برای انسان سرطانزا است». کمیسیون نظارتی آمریکا EPA اوایل امسال گفت این ماده شیمیایی برای سلامت انسان خطرناک نیست و بعید است سرطانزا باشد.
بایر همواره از ایمنی گلایفوسات دفاع کرده است. بایر در سال 2018 شرکت مونسانتو، توسعهدهنده اصلی گلایفوسات، را به قیمت 63 میلیارد دلار خریداری کرد. در 24 ژوئن، پس از ماهها مذاکره، بایر اعلام کرد که بین 8.8 تا 9.6 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد تا تقریباً سه چهارم از 125000 پرونده قضایی علیه Roundup در آمریکا را حل و فصل کند.
برای موارد آینده، کمیتهای متشکل از دانشمندان باید تعیین کند آیا گلایفوسات سرطانزا است و این تصمیم برای پروندههای آینده الزامآور خواهد بود. همین بخش است که اکنون توسط قاضی مورد تردید قرار گرفته و باعث شده بایر دوباره پیشنهاد قبلی را پس بگیرد.
در سه دادگاه قبلی هیئت منصفههای دادگاههای ایالات متحده مبالغ زیادی به شاکیان سرطان گلایفوسات اعطا کردند. هنگام اعلام توافقنامههای حل و فصل دو هفته پیش، بایر گفت که حل از طریق توافق ارزانتر است تا مواجهه با «تعداد رو به افزایش شاکیان، بیش از بیست دادگاه در سال و حکمهای نامطمئن دادگاه، به همراه آسیبهای بالقوه به شهرت و پیامدهای تجاری».