یکی از ستونهای اصلی این بررسی، کشف این نکته است که از طریق اطلاعات نادرست یا گمراهکننده، یارانههای غیرقانونی از صندوقهای کشاورزی اتحادیه اروپا درخواست شده است. علاوه بر این، تحقیقات بر شواهدی از وجود ساختار جنایی سازمانیافتهای تمرکز دارد که در آن کارمندان دولتی نیز ممکن است دخیل باشند.
دفتر EPPO در صوفیه با پلیس ملی بلغارستان همکاری میکند تا موضوع را به طور دقیقتر بررسی کند. این رسوایی کلاهبرداری مربوط به درخواستهای یارانه از طرحهای مختلف کشاورزی اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ است. در منطقه بورگاس، مجرمان درخواست خود را با اطلاعات نادرست به دفتر کشاورزی شهرداری ارائه دادند.
بازرسیهایی در دفتر کشاورزی منطقهای، محل شرکت ذینفع و محل سکونت یک مقام ارشد دولتی انجام شد؛ در این عملیات اسناد، دادههای دیجیتال و تلفنهای همراه توقیف گردید.
سازمانها هنوز میزان دقیق خسارت مالی را تعیین نکردهاند اما برآوردهای اولیه از چند صد هزار یورو خسارت سالانه حکایت دارد. در هفتههای آینده احتمالاً تحقیقات عمیقتر خواهد شد. همچنین بررسی میشود که آیا این موضوع یک شبکه سازمانیافته است یا یک جرم منفرد است.
این پرونده بار دیگر سایهای بر ارزیابی و اعطای یارانههای کشاورزی اتحادیه اروپا در بلغارستان و نظارت بر آنها میاندازد. پیشتر نیز سوالاتی درباره فساد در دستگاه دولتی بلغارستان مطرح شده بود. در یونان نیز موضوع مشابهی در جریان است، اما در آنجا مسئله اختلاس میلیونها یورو مطرح است.