سازمانهای محیط زیستی و اتحادیههای مصرفکنندگان به همین دلیل به دادگاه اتحادیه اروپا مراجعه کردهاند. این مسئله میلیونها مصرفکننده، تولیدکنندگان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که در حال تلاش برای ارائه اطلاعات واضحتر در صفحه جلوی بستهبندیها هستند، در بر میگیرد.
سالها بود که یک برچسب تغذیهای در سطح اتحادیه اروپا بهعنوان ستون اصلی استراتژی "از مزرعه تا میز" مطرح بود. ایده آن این بود که به مصرفکنندگان در یک نگاه اطلاعات تغذیهای قابل اعتماد ارائه شود تا انتخابهای غذایی سالمتر تشویق گردد. با این حال، این پیشنهاد بدون توضیح عمومی به حالت تعلیق درآمده است. این امر شک و تردیدهایی درباره انگیزه پشت تغییر مسیر و تأثیر ذینفعان بر فرایند تصمیمگیری ایجاد میکند.
هسته اختلاف بر سر شفافیت است. سازمانها درخواست دسترسی به ارزیابی تأثیر، نظرات نظارت داخلی و صورتجلسات جلسات را داشتند. کمیسیون اروپایی با این استدلال که حتی افشای جزئی میتواند فرایند تصمیمگیری جاری را تضعیف کند، از ارائه این اسناد خودداری کرد. دقیقاً همین استدلال باعث شده است که این موضوع بار سیاسی و حقوقی پیدا کند.
آموندمان اروپایی این امتناع را بررسی کرد و نتیجه گرفت که دلایل ارائه شده ناکافی است. این رأی، انگیزه بیشتری به مدعیان میدهد. آنها اکنون موضوع را به دادگاه اتحادیه اروپا آوردهاند تا بتوانند به اسنادی دسترسی پیدا کنند که روشن کند چرا Nutri-Score متوقف شده و این تصمیم چگونه اتخاذ شده است.
در حالی که تاکنون الزام کلی اتحادیه اروپا اعمال نشده است، چندین کشور عضو اتحادیه در سطحهای مختلف مدل فرانسوی منشأ این سیستم را به کار گرفتهاند. این موضوع فشار را بر بروکسل افزایش میدهد که توضیح دهد چرا هماهنگی کامل اتحادیه اروپا کنار گذاشته شده و چرا اسناد مربوط به آن فعلاً بسته باقی ماندهاند. این نبود شفافیت تصویر تصمیمگیری پشت درهای بسته را تقویت میکند.