دادگاه حقوق بشر اروپا بالاترین مرجع حقوقی مسائل حقوق بشری در اروپا است. در حکم خود دادگاه تأیید کرد که روسیه کنترل منطقهای که موشک بوک از آن شلیک شده بود را در دست داشته و بنابراین در این حادثه مرگبار مسئول شریک است. دادگاه نتیجه گرفت که روسیه در حفظ حق بر زندگی کوتاهی کرده است.
حادثه سقوط پرواز MH17 در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. یک هواپیمای شرکت مالزی ایرلاینز بر فراز شرق اوکراین سرنگون شد. همهٔ ۲۹۸ سرنشین آن جان باختند که از این میان ۱۹۶ نفر هلندی بودند. پرواز از آمستردام به کوالالامپور در حرکت بود. این تراژدی خشم جهانی و تنشهای شدید دیپلماتیک را برانگیخت.
حکم دادگاه حقوق بشر اولین رأی بینالمللی درباره MH17 نیست. پیشتر نیز سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) درباره این حادثه اظهار نظر کرده بود. ICAO روسیه را به عنوان عامل استفاده از سیستم تسلیحاتی که باعث فاجعه شد معرفی کرده بود. این سازمان اعلام کرد که روسیه در حفاظت از هوانوردی غیرنظامی کوتاهی کرده است.
همچنین دستگاه قضایی هلند نیز قبلاً درباره این پرونده رأی صادر کرده است. در سال ۲۰۲۲ دادگاهی حکم داد که سه مرد به اتهام قتل ۲۹۸ سرنشین پرواز MH17 مجرم شناخته میشوند. دو نفر روس و یک اوکراینی غیابی به حبس ابد محکوم شدند به دلیل دخالتشان در حمل و نقل و شلیک موشک BUK.
دادگاه حقوق بشر تاکید کرد که روسیه به طور ساختاری از همکاری با تحقیقات بینالمللی خودداری کرده است. همچنین مشخص شد که روسیه اطلاعات غلطی درباره علت حادثه منتشر کرده است. دادگاه این رفتار را مغایر با تعهدات حقوق بشری این کشور دانست.
حکم دادگاه بدین معناست که روسیه مسئولیت حقوقی مرگ سرنشینان را بر عهده دارد. بازماندگان این جرم، از یک نهاد مهم بینالمللی تأیید دریافت میکنند. البته مشخص نیست آیا این حکم به جبران مالی یا پیامدهای عملی دیگری منجر خواهد شد یا خیر. روسیه دیگر مرجعیت دادگاه را به رسمیت نمیشناسد.
اگرچه روسیه در سال ۲۰۲۲ از شورای اروپا خارج شد، دادگاه هنوز صلاحیت دارد درباره شکایتهایی که مربوط به رویدادهای پیش از آن تاریخ هستند، اعلام نظر کند. حادثه MH17 در همین بازه زمانی قرار میگیرد. این حکم میتواند برای دیگر پروندههای حقوقی که روسیه را به اقداماتش در اوکراین مسئول میدانند نیز پیامد داشته باشد.