امضاکنندگان نامه – از جمله ایتالیا، اتریش، دانمارک و لهستان – خواستار «گفتگوی صریح» درباره نحوه اجرای کنوانسیون حقوق بشر اروپا شدهاند. آنها معتقدند این کنوانسیون، و به ویژه تفاسیر آن توسط قضات اروپایی، در عمل بیش از حد مانع اخراج افرادی میشود که دارای وضعیت اقامت نیستند.
این نه کشور تمایل دارند این بحث را در جریان یک نشست آتی اروپایی رسمی کنند، اما هنوز مشخص نیست که آیا حمایت کافی در داخل اتحادیه اروپا برای این اقدام وجود دارد یا خیر. محتوای کامل نامه مشترک هنوز به طور کامل منتشر نشده است.
انتقاد آنها عمدتاً متوجه آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) است. به گفته این نه کشور، این دادگاه به منافع امنیت ملی به اندازه کافی توجه نمیکند.
این اقدام در پی توافق قبلی سران دولتهای اتحادیه اروپا برای گسترش تعریف «کشور ثالث امن» صورت گرفته است. بر اساس این تعریف، پناهجویان میتوانند به کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا منتقل شوند تا در آنجا منتظر بررسی درخواست پناهندگی خود بمانند. این رویکرد در چارچوب تلاشهای گستردهتری برای کنترل جریانهای مهاجرت به اتحادیه اروپا جای میگیرد.
سازمانهای حقوق بشری این رویکرد جدید را به شدت نقد کردهاند. آنها اشاره میکنند که دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیگر نهادهای اتحادیه اروپا بارها تصمیم گرفتهاند که حقوق مهاجران نباید نقض شود، حتی زمانی که افراد مظنون یا محکوم به جرایم هستند.
به گفته ماریا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، نیاز است چارچوب کنونی حقوق بشر اروپا بازبینی شود تا «سوءاستفاده از سیستم» متوقف گردد. او گفته است که حق حمایت نباید منجر به حضور دائم افرادی شود که برای جامعه خطرناک هستند.
همزمان، در داخل اتحادیه اروپا نیز نقدهایی نسبت به این سیاست شنیده میشود. از جمله احزاب سوسیالیست و برخی اعضای کمیسیون اروپا هشدار دادهاند که تضعیف رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر میتواند کل نظام حفاظت از حقوق بشر در اروپا را ضعیف کند. آنها بیم دارند که این امر به بیعدالتی حقوقی و اخراجهای خودسرانه منجر شود.