این حکم درباره یک زوج لهستانی است که در آلمان ازدواج کردهاند اما در لهستان به رسمیت شناخته نشدهاند. به گفته قضات، این امتناع حقوقی را نقض میکند که شهروندان اتحادیه اروپا در تمامی کشورهای عضو از آن بهرهمند هستند. زندگی خانوادگی آنها باید در کشور مبدا هم به صورت حقوقی به رسمیت شناخته شود.
قضات تاکید میکنند که همه دولتها باید ازدواجهای خارجی را برابر با دیگر ازدواجها در نظر بگیرند، صرفنظر از قوانین ملی خود درباره ازدواج میان افراد همجنس. کشورهای اتحادیه اروپا میتوانند قوانین ازدواج خود را حفظ کنند، اما در عین حال باید آزادی تردد و زندگی خانوادگی شهروندان اتحادیه را احترام بگذارند.
براساس این آرا، محدودیتهای لهستان به یک حق اساسی مربوط میشود: آزادی تردد درون اتحادیه اروپا. اگر ازدواجی در یکی از کشورهای اتحادیه ثبت شده باشد، شهروندان باید اطمینان داشته باشند که این ازدواج در کشور دیگر نیز آثار حقوقی دارد.
قضات تاکید میکنند که امتناع از به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان تاثیر مستقیمی بر زندگی روزمره زوجها دارد. این موضوع شامل وضعیت اقامت، روندهای اداری و دسترسی به حمایت حقوقی است که معمولا از طریق ازدواج به رسمیت شناخته شده حاصل میشود.
قانون لهستان هیچ نوع ازدواج یا شراکت رسمی برای زوجهای همجنسگرا به رسمیت نمیشناسد. بر اساس نظر قضات، این بدان معناست که لهستان چارچوب حقوقی مناسب برای تضمین زندگی خانوادگی این شهروندان ارائه نمیدهد.
دادگاه اتحادیه اروپا قبلاً اعلام کرده بود که لهستان در این زمینه کوتاهی میکند. در احکام قبلی مشخص شده بود که نبود هر نوع مقررات برای زوجهای همجنسگرا با حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی مغایرت دارد. این رای جدید نیز در ادامه آنها است.
در این رای تازه نیز به ضرورت وجود شناخت قانونی که به زوجهای مربوطه ثبات و وضوح ارائه دهد اشاره شده است. دادگاه بار دیگر اظهار داشته که نبود چنین مقرراتی برابر با نقض مستمر حقوق شهروندان اتحادیه است.
دولت لهستان اکنون باید اقداماتی برای به رسمیت شناختن ازدواجهای خارجی انجام دهد. اگرچه این حکم الزامآور نیست که ازدواج همجنسگرایان را در داخل کشور قانونی کند، اما الزام میکند ازدواجهای انجام شده در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را برای حفاظت از حقوق شهروندان به رسمیت بشناسد.