متا و تیک‌تاک با نحوه محاسبه هزینه‌های نظارتی که اتحادیه اروپا تعیین کرده است مخالفت دارند. این هزینه از سال ۲۰۲۳ به پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) تحمیل شده است. هر دو شرکت معتقدند روش تعیین میزان مشارکتشان ناعادلانه و غیرشفاف بوده است.
شرکت‌ها با صورت‌حساب‌های چند میلیون یورویی مواجه شده‌اند. میزان مبلغ به تعداد کاربران فعال هر پلتفرم مرتبط است. متا و تیک‌تاک اما معتقدند که تعیین مبلغ کل هزینه‌های نظارتی به صورت پیش‌فرض و بدون در نظر گرفتن شرایط فردی آن‌ها صحیح نیست.
از نظر متا و تیک‌تاک، این محاسبه با تلاش‌های واقعی کمیسیون اروپا تناسب ندارد. آن‌ها بیان می‌کنند که پلتفرم‌های کوچک تقریباً نیاز به پرداخت ندارند، در حالی که آن‌ها بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را باید بپردازند، که این را تبعیض‌آمیز می‌دانند.