در اسلواکی چندین تحقیق درباره کلاهبرداری با پولهای کشاورزی اروپایی در جریان است. دادستانی کل اروپا علیه افراد و شرکتهایی که از اسناد و ادعاهای جعلی برای اراضی که مالک آن نبودند استفاده کردهاند، اقامه دعوی کرده است. بازرسیها پرداختها را متوقف و مبالغ را بازپس گرفتهاند، که به جلوگیری از خسارت بیشتر کمک کرده است.
همچنین اخیراً سیاستمداران رسانهای پرونده حسیندا را افشا کردند. در این پرونده، بودجههایی که برای تشویق اقامتگاههای گردشگری روستایی اختصاص یافته بودند در واقع برای ساخت ویلاهای خصوصی برای مقامات و دوستانشان استفاده شده بود. به گفته منتقدان، آژانس کشاورزی ملی اسلواکی سالهاست که مانند «بانکی برای الیگارشها» عمل میکند. این آژانس این اتهام را رد میکند اما احزاب مخالف خواهان اصلاحات ساختاری و پاسخگویی هستند.
این افشاگریها سیاست اسلواکی را به تکان درآورده است. رهبران مخالف اعلام کردهاند که دهها میلیون یورو توسط وفاداران دولت سوءاستفاده شده است. اما نخستوزیر رابرت فیچو این موضوع را رسوایی ساختگی دانسته و از سیستمهای کنترلی موجود دفاع میکند. سازمانهای مدنی هشدار دادهاند که فساد سیستمی ریشهدار است و افراد خبرچین سرکوب میشوند به جای اینکه محافظت شوند.
همچنین در چک سوءاستفاده از بودجههای اتحادیه اروپا دوباره به موضوع روز تبدیل شده است. رادیو پراگ بینالملل اعلام کرد که وزارت کشاورزی بازپرداخت یارانهها را از آگروفرت، شرکتی که با نخستوزیر سابق بابیش مرتبط است، طلب کرده است. این پرونده که سالها منجر به تنش با بروکسل شده بود، اکنون چرخش مالی جدیدی یافته است.
اوایل ماه آینده در چک انتخابات پارلمانی برگزار میشود و بابیش قصد دارد دوباره به قدرت بازگردد.
پرونده چکی نشان میدهد که استفاده کلاهبردارانه از صندوقهای کشاورزی اروپایی اغلب پیامدهای طولانیمدتی دارد. در حالی که تحقیقات قبلی ارتباطاتی بین شبکههای سیاسی و ساختارهای یارانهای نشان داده بودند، اقدامات حقوقی جدید موجب اصلاحات مالی واقعی میشوند. این موضوع پیچیدگی و سرسختی درهمتنیدگی منافع سیاسی و کشاورزی را به روشنی نشان میدهد.
در یونان پروندهای گسترده پیرامون یارانههای کشاورزی به یک بحران سیاسی ملی تبدیل شده است. محققان کشف کردند که 1,036 شماره مالیاتی مجموعاً حدود 22.6 میلیون یورو یارانه به ناحق دریافت کردهاند. بسیاری از این ادعاها بر اساس زمینهای کشاورزی و دامهای ساختگی بوده است. نهاد اجرایی یونانی OPEKEPE به خاطر کنترلهای ضعیف و دخالتهای سیاسی شدیداً تحت انتقاد قرار دارد.
مقامات یونانی اقدامات بازپسگیری و ضبط اموال را آغاز کردهاند. همزمان دولت اعلام کرده است که وظایف OPEKEPE به اداره مالیات منتقل میشود تا نظارت سختگیرانهتری تضمین شود. تحقیقی پارلمانی که دوشنبه آغاز خواهد شد، باید نشان دهد چگونه مقامات و سیاستمداران به مدت سالها درخواستهای تقلبی ارسال، تایید و پرداخت یارانهها را مجاز دانستهاند.
این سه پرونده نشان میدهد که سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا سالهاست که تحت فشار سوءاستفاده و فساد است. اسلواکی با کمبودهای سیستمیک، چک با پیامدهای پرونده آگروفرت و یونان با یک تحقیق پارلمانی درباره کلاهبرداری گسترده مواجه است. در همه این موارد نه تنها بازپسگیری میلیونها یورو مدنظر است بلکه بازسازی اعتماد به نظام یارانههای کشاورزی اروپایی نیز اهمیت دارد.