موضوع پرونده مربوط به جناح ID است که در دوره پارلمانی گذشته احزابی مانند راسمبلمان ناسیونال فرانسه، حزب AfD آلمان و حزب PVV هلند از اعضای آن بودند. در این جناح ID گفته میشود که اعضای پارلمان اروپا مبالغی که برای پرسنل یا ارتباطات در نظر گرفته شده بود را به سازمانهای مرتبط با احزاب منتقل کردهاند.
بررسیها بر سوءاستفاده احتمالی از یارانههای پارلمانی متمرکز است، از جمله پولی که برای استخدام کارکنان جناحها تخصیص یافته بود. شواهدی وجود دارد که این مبالغ صرف فعالیتهای درون پارلمان نشدهاند بلکه برای حمایت از کمپینها و شبکههای ایدئولوژیک ملی به کار رفتهاند. سازمانهای مربوطه اهداف حزبی را دنبال کردهاند که با شرایط تأمین مالی اتحادیه اروپا مغایرت دارد.
در فرانسه توجه ویژهای به نقش کارکنان پیشین راسمبلمان ناسیونال، از جمله یک مشاور ارشد سابق، معطوف شده است. این افراد گفته میشود در ایجاد ساختارها و هدایت جریانهای مالی بین بروکسل و فرانسه دخیل بودهاند. دادگستری فرانسه با دادستانی اتحادیه اروپا به صورت نزدیک همکاری دارد.
اگرچه تمرکز تحقیق در حال حاضر بر دوره پارلمانی قبلی پارلمان اروپا است، احتمال بررسی ترکیب کنونی احزاب مربوطه نیز وجود دارد. در حال حاضر تحقیقات بیشتر بر رویدادها و جریانهای مالی بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۲ متمرکز است.
نمایندگان پارلمان اروپا متهم شده این پرونده را به صورت کامل رد کردهاند و ادعا میکنند که هزینهها طبق قوانین اتحادیه اروپا انجام شده است. این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تاکنون اتهامات رسمی مطرح نشده است.

