وزیر کشاورزی آلمان، جِم اُزدیمیر، همچنان بر هدف بلندپروازانه پشتیبانی از بهرهبرداری ارگانیک از سی درصد زمینهای کشاورزی تا سال 2030 تأکید دارد. اُزدیمیر اخیراً بار دیگر خاطرنشان کرد که این هدف برای آینده پایدار کشاورزی آلمان حیاتی است.
طبق تحقیقات ساختار کشاورزی، در سال 2023 حدود 28700 واحد کشاورزی در آلمان مطابق با استانداردهای کشاورزی ارگانیک فعالیت میکردند. بر اساس آمار اداره آمار فدرال (دستاتیس)، سهم این واحدها 11 درصد بوده است.
با داشتن 1.85 میلیون هکتار زمین کشاورزی ارگانیک، سهم این بخش از کل زمینهای کشاورزی قابل توجه است. برای رسیدن به هدف 30 درصدی، تقریباً یک پنجم کل زمینهای کشاورزی باید ظرف هفت سال آینده به کشاورزی ارگانیک تبدیل شود.
سازمانهای کشاورزی آلمان نسبت به پیشنهاد اُزدیمیر واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند. در حالی که برخی کشاورزان و سازمانها به مزایای کشاورزی ارگانیک از جمله بهبود کیفیت خاک و افزایش تنوع زیستی اذعان دارند، نگرانیهایی نیز مطرح است.
بسیاری از کشاورزان نسبت به آینده مالی خود نگران هستند. انجمن کشاورزی آلمان (DLG) خواستار حمایت و یارانههای بیشتر دولتی شده است تا این گذار برای مزارع کوچکتر قابل اجرا باشد. همچنین در خصوص امکان تحقق این هدف در بازه زمانی تعیین شده بحث و جدل وجود دارد.
در داخل اتحادیه اروپا، کشورهای عضو توافق کردهاند که در چارچوب توافقنامه سبز (Green Deal) و سیاست کشاورزی مشترک، کشاورزی ارگانیک را حمایت کنند. این اقدام باید به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ترویج روشهای کشاورزی پایدار کمک کند.
فرانسه اما اخیراً تصمیم گرفته است که هدفگذاری کشاورزی ارگانیک را به صورت قانونی تصویب نکند. این تصمیم بهویژه با توجه به برنامههای بلندپروازانه اولیه فرانسه برای افزایش سهم کشاورزی ارگانیک، تعجبآور بود.
دولت فرانسه اعلام کرده است که بخش کشاورزی به زمان نیاز دارد تا خود را با تغییرات منطبق کند و در حال حاضر اقدامات داوطلبانه نسبت به الزامهای قانونی ترجیح داده میشوند. مارک فرسنئو، وزیر کشاورزی فرانسه، تأکید کرد که گرچه هدفگذاری برای سبزتر کردن بخش کشاورزی وجود دارد، اما تمرکز فعلی بر اقدامات قابل تحقق و تدریجی است.
منتقدان تصمیم فرانسه معتقدند که حذف هدف الزامآور فشار برای پایداری در این بخش را کاهش خواهد داد. آنها هشدار میدهند که بدون الزامات قانونی، پیشرفت در مسیر کشاورزی پایدار آهستهتر خواهد بود. از سوی دیگر، درک میشود که دولت فرانسه به دلیل چالشهای اقتصادی که بسیاری از کشاورزان با آن مواجهاند، خواهان انعطاف بیشتری است.