دلیل فوری برگزاری انتخابات زودهنگام در اسپانیا، رد پیشنهاد قانونی درباره سیاست مسکن در هفته گذشته بود که پس از اعتراضات گسترده در برابر اخراج یک زن سالخورده صورت گرفت. دولت اقلیت مرکز چپ سانچس سال‌هاست که از سوی جناح‌های دست راستی، جمهوری‌خواه و پوپولیستی به دلیل برخی رسوایی‌های مربوط به کمک‌های مالی و سیاست‌های فامیلی زیر انتقاد است.
بازار مسکن اجاره‌ای
در نظرسنجی‌ها حزب حاکم PSOE در ماه‌های اخیر وضعیت مناسبی نداشته است اما اعتراضات طولانی‌مدت و دوباره‌ای که علیه خصوصی‌سازی نئولیبرالی بازار مسکن اجاره‌ای شکل گرفته توجه‌ها را از رسوایی‌های پیشین منحرف کرده است. عمدتاً به دلیل عملکرد دولت پیشین حزب محافظه‌کار PP بوده که بیشتر خانه‌های اجاره‌ای ارزان‌قیمت در اسپانیا خصوصی‌سازی و سرمایه‌دار شده‌اند.
اکثریت دست راستی
پارلمان جمعه گذشته دو طرح پیشنهادی دولت سانچس را که برای حمایت بهتر از مستاجران ارائه شده بود رد کرد. این طرح‌ها پس از اعتراضات گسترده به افزایش اجاره بها، بحران مسکن و اخراج مستاجران تنظیم شده بودند و شامل اقداماتی برای حفاظت از مستاجران آسیب‌پذیر و تمدید قراردادهای اجاره می‌شدند.
Promotion
حزب محافظه‌کار پی‌پی (PP)، حزب بسیار دست راست ووکس (Vox) و حزب استقلال‌طلب کاتالان جونس (Junts) مخالف طرح‌ها بودند و با این کار به دولت اقلیت مرکز چپ ضربه سنگینی وارد کردند. این رای‌گیری بار دیگر نشان داد که سانچس در پارلمان با چه دشواری‌هایی مواجه است.
تحت فشار
سانچس و حزب سوسیالیستش PSOE پیش از این نیز به دلیل فساد و رسوایی‌ها تحت فشار بوده‌اند. با این حال نخست‌وزیر بارها تاکید کرده بود که قصد دارد دوره کامل کاری خود را طی کند و انتخابات را تا پایان ۲۰۲۷ به تاخیر بیندازد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد حزب مردم (PP) در حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد حمایت دارد در حالی که PSOE حدود ۲۶ درصد است. حزب پوپولیست Vox نیز با حدود ۱۸ درصد جایگاه بالاتری دارد.
موقعیت شکننده سانچس شباهت زیادی به رهبران کنونی دولت‌های فرانسه، ایتالیا، لهستان و آلمان دارد. در این چهار کشور بزرگ اتحادیه اروپا نیز سال آینده انتخابات برگزار می‌شود و احزاب چپ رادیکال و راست افراطی در حال رشد هستند.
ترس از به تعویق افتادن
اکنون که مسیحی‌دموکرات‌های EPP در پارلمان اروپا با حمایت اکثریت راست (و افراطی) به طور فزاینده‌ای طرح‌های قانونی را تضعیف یا سخت‌تر می‌کنند، احتمال تغییر «رنگ سیاسی» اکثریت رهبران دولت‌های اتحادیه اروپا در سال آینده وجود دارد. این موضوع می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اروپایی ایجاد نااطمینانی درباره اصلاحات لازم و فوری کند.
ترس از تعویق و تغییر قدرت یکی از دلایلی است که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اصرار دارد در دو تا سه ماه آینده در بروکسل و استراسبورگ تصمیمات نهایی در مورد تعداد زیادی پرونده اتخاذ شود.