این پرونده که توسط جنبش محیط زیستی آلمان مطرح شده، میتواند پیامدهای عظیمی برای کشاورزی و سیاست محیط زیست داشته باشد. به گفته جنبش محیط زیستی، آلودگی نیترات عمدتاً به دلیل کوددهی بیش از حد و دامداری فشرده است. در آلمان، مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا، حداکثر مجاز نیترات ۵۰ میلیگرم در هر لیتر آب زیرزمینی است. با این حال، در بسیاری از مناطق، خصوصاً مناطق کشاورزی، این مقادیر به طور مرتب نادیده گرفته میشوند.
این مسئله بیش از بیست سال است که مطرح است و جزئی از آن ناشی از تفکیک وظایف و صلاحیتها بین دولت فدرال آلمان و حکومتهای شانزده ایالت فدرال است. اصلاح قوانین معمولاً تنها وقتی ممکن است که برلین و ایالتها در این زمینه به توافق برسند. در زمینه آلودگی نیترات، دولت فدرال باید به الزامات سختگیرانهتر اتحادیه اروپا (ممنوعیت تشدید آلودگی) پایبند باشد، اما برخی دولتهای ایالتی ترجیح میدهند کمترین همکاری را داشته باشند.
در نوامبر ۲۰۲۳، دادگاهی در لونبورگ اعلام کرد که دو ایالت مجاور هلند، نیدرزاکسن و نوردراین-وستفالن، وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند. آنها به حکم اعتراض کردند اما اکنون دوباره مجبور شدهاند آلودگی نیترات را کاهش دهند (یعنی کوددهی کمتری انجام دهند).
سازمانهای کشاورزی به این حکم انتقاد دارند. آنها معتقدند که کشاورزان سالهاست در تلاش برای کاهش استفاده از کودهای شیمیایی هستند. گروه کشاورزی در نیدرزاکسن همچنان بر این باور است که این حکم تأثیر مستقیمی بر کشاورزی نخواهد داشت. آنها میگویند دادگاه چند پرسش حقوقی بنیادی را روشن کرده است. برنامه نیترات فعلی دو ایالت کافی است تا اطمینان حاصل شود که همه حد مجازها در همه زمینهها رعایت میشوند.
اتحادیه محیط زیستی DUH این حکم را به عنوان یک سابقه برای کل آلمان میبیند. اگر دادگاه فدرال قوانین سختگیرانهتری را اعمال کند، ممکن است سایر ایالتها را نیز مجبور کند تا اقدامات شدیدتری علیه آلودگی نیترات انجام دهند.
شرکتهای آبرسانی این حکم را بهعنوان علامتی برای حفاظت از منابع آب میبینند. «قانون کوددهی بیش از ۲۰ سال است که یک داستان خستهکننده و بیپایان است. وقت آن است که بالاخره اقدام کنیم. تنها با کاهش چشمگیر ورودی نیترات میتوانیم منبع اصلی آب آشامیدنی خود را در بلندمدت محافظت کنیم،» به گفته رئیس شرکتهای آبرسانی.