بر اساس نظر دولت مادرید، اعلام استقلال مغایر با قانون اساسی اسپانیا بود و جرم محسوب میشد. در واکنش، پوجدمونت و دو همکارش، تونی کومین و کلارا پونساتی، به بلژیک پناه بردند و پوجدمونت در سال ۲۰۱۹ به پارلمان اروپا انتخاب شد.
دادگاه اتحادیه اروپا حکم داد که آنها از مصونیت برخوردار نیستند زیرا اقداماتشان مستقیماً با وظایفشان به عنوان نمایندگان پارلمان اروپا مرتبط نیست. این به این معناست که آنها میتوانند به اسپانیا مسترد شوند، جایی که برای مشارکتشان در همهپرسی استقلال کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ تحت تعقیب هستند؛ همهپرسی که مقامات اسپانیایی آن را خلاف قانون اساسی میدانند.
این تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا پیروزی بزرگی برای دولت اسپانیا است که مدتهاست در تلاش برای محاکمه پوجدمونت و دیگر رهبران جداییطلب کاتالان است.
کارلس پوجدمونت، برجستهترین سیاستمدار میان این سه نفر، بلافاصله پس از همهپرسی استقلال اسپانیا را ترک کرد و در بلژیک ساکن شد تا از پیگرد قانونی فرار کند. از آن زمان تاکنون تلاش کرده از خارج برای ادامه مبارزه سیاسی خود برای استقلال کاتالونیا فعالیت کند.
این تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا همچنین در کاتالونیا واکنشهای متنوعی به دنبال داشت. طرفداران استقلال آن را حمله به حقوق دموکراتیک خود میدانند و اتهام جانبداری اتحادیه اروپا به نفع اسپانیا را مطرح کردهاند. آنها معتقدند سیاستمداران کاتالانی فقط به دلیل اعمال حقوق سیاسی مشروع خود تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
پوجدمونت پیشتر اعلام کرده است که علیه این تصمیم در دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ تجدید نظر خواهد کرد. او ادعا میکند حقوق آزادی بیان و فعالیت سیاسیاش نقض شده و تلاش خواهد کرد استرداد خود به اسپانیا را جلوگیری کند.
این حکم نقطه عطف مهمی در پرونده رهبران جداییطلب کاتالان به شمار میرود. لغو مصونیت آنها درهای استردادشان به اسپانیا را باز میکند، جایی که باید در برابر دستگاه قضایی اسپانیا پاسخگو باشند و نقش خود در همهپرسی استقلال ۲۰۱۷ را توجیه کنند.
استرداد سیاستمداران کاتالانی به اسپانیا هنوز منوط به تصمیم مقامات بلژیک است. بلژیک باید با استرداد موافقت کند و ممکن است قبل از اتخاذ تصمیم نهایی ملاحظات حقوقی و سیاسی متعددی را در نظر بگیرد.