این حکم شکست بزرگی برای دولت ایتالیا و برنامههای آن برای اسکان پناهجویان در آلبانی به شمار میرود.
ایتالیا سال گذشته میخواست پناهجویان رد صلاحیت شده را موقتاً در اردوگاههای نگهداری در خاک آلبانی اسکان دهد، در حالی که مراحل رسیدگی به پروندههایشان در ایتالیا انجام میشد. به گفته دادگاه عدالت اروپا، این روش با قوانین اتحادیه اروپا مغایرت دارد. دادگاه تأکید میکند که فقط نهادهای اروپایی میتوانند تعیین کنند چه کشورهای ثالثی امن شمرده شوند.
حکم دادگاه نتیجه مستقیم انتقادها از طرح ایتالیا برای پردازش مهاجران با اقامت موقت در آلبانی است. ایتالیا این توافق را به عنوان روشی نوآورانه برای کاهش فشار بر نظام پذیرش خود معرفی کرده بود. اما به گفته دادگاه، ایتالیا نمیتواند به صورت مستقل تصمیم بگیرد که آلبانی یک کشور ثالث امن است.
این حکم محدودیتهای دولتهای ملی را برای مدیریت مهاجرت خارج از اتحادیه اروپا برجسته میکند. کشورهای عضو تنها میتوانند مهاجران را به کشورهایی بازگردانند که استانداردهای روشنی در زمینه امنیت، حقوق بشر و امکانات پذیرش مطابق اتحادیه اروپا دارند. تهیه فهرست مستقل از کشورهای «امن» دیگر مجاز نیست.
بحث درباره طرح ایتالیا در شرایطی مطرح است که ورود مستمر پناهجویان از طریق دریای مدیترانه به خاک اروپا ادامه دارد. به ویژه ایتالیا با شمار زیادی از افراد روبرو است که توسط قاچاقچیان انسان از شمال آفریقا با قایقهای نامناسب وارد میشوند.
همزمان، سیاست پناهجویی اتحادیه اروپا سالهاست که زیر فشار است. کشورهای عضو هنوز بر سر یک سیاست مشترک توافق نکردهاند؛ از جمله به دلیل اختلاف درباره توزیع پناهجویان. برخی کشورها به طور ساختاری از پذیرش مهاجران یا مشارکت در جابجایی بین کشورهای اتحادیه خودداری میکنند.
حکم دادگاه اروپا فشار را بر نهادهای اروپایی برای تدوین قوانین روشن و مشترک افزایش میدهد. راهحلهای ملی مانند توافق ایتالیا و آلبانی توسط دادگاه محدود میشود. این اقدام از فرار کشورهای عضو از مسئولیتهای مشترک جلوگیری میکند.
با این حال، اختلافات درون اتحادیه اروپا همچنان شدید است. در مباحث عمومی تنش بین کشورهایی که خواستار همبستگی بیشتر هستند و کشورهایی که بر مرزهای ملی خود تأکید دارند، افزایش یافته است. تلاشها برای رسیدن به توافق مهاجرتی سراسری اتحادیه اروپا دشوار پیش میروند و اغلب با مسدود شدن توسط دولتهای منفرد مواجه میشوند.