نکته مرکزی در انتقادات، ساختار حقوقی و مالی جدید سیاست کشاورزی مشترک (GLB) است. برای اولین بار از سال ۱۹۶۲، هیچ صندوق جداگانه کشاورزی وجود نخواهد داشت. بجای آن، بودجه کشاورزی در یک صندوق گستردهتر که در بودجه چندساله ۲۰۲۸–۲۰۳۴ جای گرفته، گنجانده میشود.
این صندوق با حجمی حدود ۸۶۵ میلیارد یورو باید برنامههای سیاستی مختلف اتحادیه اروپا را در قالب برنامههای ملی برای هر کشور عضو اتحادیه اروپا ادغام کند. به گفته دیوان محاسبات، این موضوع عدم قطعیت برای بخش کشاورزی را افزایش میدهد. زیرا بودجه کل نهایی تنها پس از تصویب برنامههای ملی توسط هر کشور و تأیید آنها توسط بروکسل مشخص میشود.
برای بخش کشاورزی کاهش بودجهای به مبلغ دهها میلیارد ثبت شده است، چرا که اتحادیه اروپا قصد دارد در سالهای آینده منابع مالی قابل توجهی را برای تقویت اقتصاد اروپا و دفاع آزاد کند. همچنین، دهها میلیارد یورو به عنوان «ذخیره» کنار گذاشته شده است. از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته شده که مشارکت خود در کشاورزی را افزایش دهند، اما این بخش باید منتظر بماند و ببیند آیا این کشورها این کار را انجام خواهند داد یا خیر.
نکته مهم دیگر نگرانی، افزایش انعطافپذیری برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست تا در انتخابها و پیادهسازی برنامههای ملی خود، آزادی بیشتری داشته باشند. اگرچه این انعطافپذیری مزایایی دارد، دیوان محاسبات هشدار میدهد که ممکن است ماهیت مشترک سیاست کشاورزی را تضعیف کند و منجر به ایجاد رقابت ناسالم بین کشورهای اتحادیه اروپا شود.
این خودمختاری بیشتر برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سیاست کشاورزی، سالها پیش با معرفی برنامههای استراتژیک ملی آغاز شده بود، که تا حدی به درخواست کشاورزان و سازمانهای آنها که مخالف دخالت بیش از حد بروکسل بودند، انجام شد.
همچنین ابهاماتی درباره اینکه کدام اقدامات باید بر مبنای تولید واقعی ارزیابی شوند و کدام بر اساس نقاط عطف محاسباتی یا اهداف نظری وجود دارد. به گفته دیوان محاسبات، در همه موارد باید مسئولیتپذیری و ردیابی یارانههای اتحادیه اروپا تا رسیدن به ذینفعان نهایی تضمین شود. طی سالهای گذشته، در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا مشخص شده است که دستکاری و کلاهبرداری با یارانههای کشاورزی اروپا رخ داده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا از پیشنهادات خود دفاع میکند و میگوید که ساختار جدید به منظور کاهش بار اداری برای کشاورزان و سرعت بخشیدن به حمایت مالی از آنها طراحی شده است. در سال آینده، روند عملی این گونه خواهد بود که مذاکرات بروکسل درباره سیاست کشاورزی جدید همزمان با مذاکرات درباره بودجه چندساله جدید پیش خواهد رفت.