طی چند هفته آینده، شرکتهایی مانند تیکتاک، ایکس و فیسبوک در نشستی تخصصی در بروکسل در این زمینه مورد خطاب قرار خواهند گرفت. در این نشست به آنها درباره قوانین سختگیرانهتر مصوبه خدمات دیجیتال اروپا (DSA) یادآوری خواهد شد.
سازمان حمایت از مصرفکننده و بازار هلند (ACM) و کمیسیون اروپا میخواهند از نقش دادن پلتفرمهای آنلاین در تأثیرگذاری بر رأیدهندگان یا اخلال در فرآیندهای انتخاباتی جلوگیری کنند. طبق DSA، پلتفرمهای بزرگ موظف به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه علیه اطلاعات نادرست و سوءاستفاده، بهخصوص در دورههای برگزاری انتخابات هستند.
این هشدار بخشی به دلیل رخدادهای اخیر در رومانی صادر شده است، جایی که در طول انتخابات کمپین وسیع و بیدلیلی در تیکتاک شکل گرفت. سیل فیلمهای منتشر شده نگرانیهایی درباره تأثیرگذاری بر رأیدهندگان ایجاد کرد. حتی در بخشی از کشور، نتایج انتخابات به طور رسمی باطل اعلام شد.
به همین دلیل کمیسیون اروپا تحقیقی رسمی درباره تیکتاک آغاز کرده است. در این تحقیق، احتمال تخلفات از قوانین DSA، از جمله محدود نکردن کافی تبلیغات سیاسی و رسیدگی نکردن به کمپینهای هماهنگ اطلاعات نادرست بررسی میشود. نتایج این تحقیق میتواند به تحریمهای سنگین منجر شود.
در هلند، ACM با ارسال نامههایی به پلتفرمها تأکید کرده است که در زمان انتخابات باید هوشیارتر باشند. انتظار میرود که آنها از سوءاستفاده خدمات خود برای تأثیرگذاری سیاسی یا پخش اخبار جعلی جلوگیری کنند. این الزام شامل کمپینهای پولی و محتوای ارگانیک میشود.
توجه ویژهای به ممنوعیت تبلیغات سیاسی که مخاطب آنها رأیدهندگان در اتحادیه اروپا هستند، ولی الزامات شفافیت و منشاء را رعایت نمیکنند، معطوف شده است. پلتفرمها باید به وضوح مشخص کنند پشت هر پیام کیست و چگونه تأمین مالی میشود تا رأیدهندگان بتوانند با آگاهی تصمیم بگیرند.
در نشست سپتامبر، ناظران اروپایی و هلندی تأکید خواهند کرد که تخلفات از DSA میتواند منجر به جریمههای سنگین شود. برای بزرگترین پلتفرمها این جریمه میتواند به درصد قابل توجهی از درآمد سالانه جهانی آنها برسد. پیام اصلی این است که پیشگیری اکنون اولویت دارد، پیش از آنکه مشکلات بروز کنند.
اقدام مشترک لاهه و بروکسل بر این نکته تأکید دارد که پلتفرمهای آنلاین مسئولیتی مستقیم در حفاظت از فرآیندهای دموکراتیک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند. تمرکز بر جلوگیری از تکرار حوادثی مثل رومانی است تا انتخابات اکتبر آزاد و منصفانه برگزار شود.
این رویکرد در چارچوب استراتژی گستردهتر اروپاست برای تنظیم سختگیرانهتر خدمات دیجیتال و مدیریت بهتر اثرات اجتماعی آنها. برای شرکتهای شبکههای اجتماعی به این معناست که باید سیستمها، کنترلها و نظارت خود را به شدت تقویت کنند تا مطابق قانون عمل کنند.

