ناظر انرژی آلمان به بهرهبردار خط لوله روسی نورد استریم-۲ معافیتی از دستورالعملهای گاز اتحادیه اروپا اعطا نکرده است. این موضوع ضربه جدیدی به پروژه انتقال گاز روسیه از طریق خطوط لوله در دریای بالتیک به آلمان و دیگر مشتریان غرب اروپا وارد میکند.
اجرای خط لوله نورد استریم ۲ که توسط گازپروم روسی طراحی شده، بسیار عقبتر از برنامه زمانبندی پیش میرود و با مخالفتهای سیاسی از سوی واشنگتن و همچنین کشورهای همسایه روسیه مانند اوکراین و لهستان مواجه است. تقریباً تمامی مسیر به غیر از چند صد کیلومتر تکمیل شده است، اما بخش نهایی به دلایل مختلف حقوقی و تحریمی نباید توسط شرکتهای غرب اروپایی انجام شود و اکنون باید توسط شرکت روسی تکمیل گردد.
نهاد نظارتی آلمان برای خطوط لوله، Bundesnetzagentur، اعلام کرده است که این پروژه از قواعد تفکیک اتحادیه اروپا معاف نیست که الزام میکنند برای تولید، انتقال و توزیع انرژی در قلمرو اتحادیه اروپا شرکتهای تابعه جداگانه وجود داشته باشند. این ناظر اعلام کرده است که کنسرسیوم نورد استریم ۲ – که شامل شرکتهای یونپر، وینترشل-دیا، رویال داچ شل، OMV و انژی هم میشود – واجد شرایط معافیت نیست، زیرا احداث خط لوله قبل از ۲۳ مه ۲۰۱۹ کامل نشده بود.
این در حالی بود که قبلاً قرار بود پایان احداث تا آن تاریخ باشد، اما بهدلیل تهدید تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای اروپایی خط لولهساز، پروژه روسی دچار تأخیر بزرگ شد. اختلاف حقوقی در خصوص قوانین انتظار میرود تأثیر زیادی بر احداث خط لوله نداشته باشد، اما ممکن است موجب تأخیرهای جدید شود. پیشبینی میشود نورد استریم ۲ اوایل سال ۲۰۲۱ وارد بهرهبرداری شود.
علاوه بر این، روابط آلمان و مسکو نیز در حال حاضر تحت فشار است؛ پس از آنکه صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، این هفته اعلام کرد که «شواهد قاطعی» یافت شده که نشان میدهد عوامل روسی پشت حمله هکری سال ۲۰۱۵ به پارلمان بودند.
مرکل گفت که این حمله، که حسابهای ایمیل اعضای بوندستاگ، از جمله حساب خودش، مورد نفوذ قرار گرفت، بخشی از حملات روسی برای گیج کردن مخالفان بود. روسیه هر گونه دخالت در این موضوع را رد کرده است.