بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا، میخواهد پس از پایان دوره انتقالی که در پایان امسال به پایان میرسد، بتواند از قوانین اتحادیه اروپا تخطی کند. او حتی آماده است که برای این منظور کاملاً از توافق تجاری با اتحادیه اروپا صرفنظر کند. جانسون این سخنان را دوشنبه در سخنرانی خود در لندن درباره مسیر بریتانیا در مذاکرات تجاری آینده با اتحادیه اروپا بیان کرد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده است که یکی از شرایط لازم برای توافق تجاری با بریتانیا، رسیدن به توافق در خصوص رعایت معیارهای حداقلی و اینکه شهروندان و کسبوکارهای اروپایی وضعیت بدتری پیدا نکنند، است؛ این موضوع را میشل بارنیه، مذاکرهکننده اتحادیه اروپا، دوشنبه اعلام کرد.
اتحادیه اروپا آماده است یک توافقنامه تجارت آزاد «بلندپروازانه» با پادشاهی متحده بدون سهمیه و عوارض، به شرط رقابت باز و عادلانه، امضا کند. همه کالاهایی که در آینده وارد اتحادیه اروپا میشوند باید مطابق با قوانین ایمنی و بهداشتی اتحادیه اروپا، و همچنین استانداردها و معیارهای اجتماعی و زیستمحیطی اروپا باشند. کلید این «پیشنهاد ویژه» در دستان نخستوزیر بریتانیا، بوریس جانسون، است، به گفته اتحادیه اروپا.
با این حال، جانسون معتقد است که بریتانیا نیازی به تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا ندارد. اما اگر لندن از امضای توافقی درباره «زمین بازی عادلانه» امتناع کند، از دید اتحادیه اروپا امکان وجود توافق تجاری بدون تعرفههای واردات وجود نخواهد داشت. در این صورت، بریتانیا و اتحادیه اروپا مجبور خواهند شد به قوانین سازمان تجارت جهانی بازگردند که در آن احتمال اعمال تعرفههای متقابل وجود دارد. در این حالت، برگزیت در پایان سال جاری عملاً به برگزیت بدون توافق تبدیل خواهد شد؛ ریسکی که همیشه سیاستمداران طرفدار اتحادیه اروپا در بریتانیا به آن هشدار دادهاند.
بارنیه دوشنبه اعلام کرد که آمادهسازیها برای چنین برگزیت بدون توافقی همچنان اهمیت دارد. جانسون در سخنرانی خود ظاهراً این ریسک را پذیرفته است. او اظهار داشت که بریتانیا ترجیح میدهد توافق تجاری شبیه به توافق بین کانادا و اتحادیه اروپا داشته باشد.
اگر این امکانپذیر نباشد، جانسون میخواهد به توافقات انجامشده در برگه خروج از اتحادیه اروپا بازگردد. این به این معناست که از سال ۲۰۲۱ بریتانیا خارج از بازار داخلی اروپا و اتحادیه گمرکی خواهد بود، مگر اینکه توافق تجاری حاصل شود. ایرلند شمالی در عمل همچنان تحت قوانین اتحادیه اروپا باقی میماند.