بر اساس یک تحقیق جدید از دیوان محاسبات اروپا (ERK)، در سالهای اخیر دولتها (در سطوح ملی، منطقهای و محلی) بیشتر به طور مستقیم با تامینکنندگان خاص برای قراردادهای خود تماس میگیرند.
اصلاحات ۲۰۱۴ و تغییرات در ۲۰۱۷ تا حد زیادی بدون بهبود باقی ماندند. هم شرکتکنندگان و هم دولتها این قوانین را در مقایسه با مناقصات انعطافپذیرتر در بخش خصوصی پرزحمت میدانستند. سهم قراردادهای دولتی که به کسبوکارهای کوچک و متوسط اعطا شده نیز افزایش نیافته است.
سه شاخص اصلی رقابت در مناقصات دولتی — مناقصات فقط با یک پیشنهاددهنده، واگذاریهای غیررسمی و تعداد شرکتکنندگان — در اکثر کشورهای عضو رضایتبخش نبوده است. در سال ۲۰۲۱، تقریباً نیمی از کل قراردادها در روندهایی با تنها یک پیشنهاددهنده اعطا شدهاند.
Promotion
براساس نظر بازرسهای دیوان محاسبات، واگذاریهای غیررسمی تنها تحت شرایط بسیار خاص مجاز هستند؛ این واگذاریها مانع رقابت میشوند و باید استثنا باشند. اما در عمل، این نوع واگذاریها در تقریباً همه کشورهای عضو بیشتر دیده شده و حدود ۱۶٪ از کل رویههای مناقصهای که در سال ۲۰۲۱ گزارش شدهاند را تشکیل میدهند.
علاوه بر این، تعداد مناقصات دولتی با تنها یک پیشنهاددهنده در سراسر اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تقریباً دو برابر شده است. تعداد شرکتهایی که پیشنهاد میدهند تقریباً نصف شده است، از حدود شش شرکت به سه شرکت در هر روند.
هلگا برگر، عضو دیوان محاسبات اروپا که مسئول نظارت است، میگوید: «در ده سال گذشته، اتحادیه اروپا نتوانسته رقابت برای قراردادهای دولتی را افزایش دهد. متأسفانه اکنون با یک دهه از دست رفته روبرو هستیم.» دیوان محاسبات معتقد است که کمیسیون اروپا باید با یک برنامه عملیاتی اقدام کند تا قراردادهای دولتی را برای شرکتها جذابتر کند.