در حالیکه مقاصد سنتی صادرات زباله مانند چین درهای خود را به روی زبالههای کشورهای اتحادیه اروپا میبندند، کشورهای ثروتمند غربی اتحادیه اروپا به سمت کشورهای شرقی نگاه میکنند. نتیجه این روند افزایش شدید آلودگی و وخامت محیط زیست در اروپای مرکزی و شرقی است.
کمیسیون اروپا در حال حاضر، به عنوان بخشی از معامله سبز (Green Deal)، در حال بازنگری قوانین مربوط به حمل و نقل زباله است که به سال ۲۰۰۶ بازمیگردد. این بازنگری با هدف آسانتر کردن بازیافت در داخل اتحادیه اروپا و کاهش حمل و نقل زباله به کشورهای خارج از اتحادیه انجام میشود.
کارشناسان نگرانند که کنترلهای سختگیرانهتر روی حمل و نقل به گیرندگانی خارج از اتحادیه میتواند باعث افزایش حمل و نقل زباله به دیگر کشورهای عضو داخل اتحادیه شود.
«اتحادیه اروپا زباله زیادی تولید میکند و نمیتواند با آن مقابله کند. بنابراین این زبالهها به کشورهایی با دستمزد پایینتر و محافظت محیط زیستی ضعیفتر، مانند ترکیه، مالزی یا اندونزی صادر میشوند.» این سخن پییر کوندامین، از سازمان Zero Waste Europe است که به Emerging Europe گفته است.
براساس کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۱٫۵ میلیون تن زباله پلاستیکی صادر کرده است که عمدتاً به ترکیه، مالزی، اندونزی، ویتنام، هند و چین بوده است. اما چون صادرات آن محدود شده است، نگرانی وجود دارد که زبالهها به کشورهایی با دستمزد پایینتر مانند لهستان، بلغارستان یا رومانی صادر شود. این جریانهای زباله که پیشتر به جنوب شرق آسیا میرفت، اکنون به اروپای مرکزی و شرقی هدایت میشوند.
از سال جاری سه محدودیت جدید برای صدور زباله به خارج از اتحادیه اروپا اعمال شده که به ویژه درباره برخی انواع پلاستیک است. در نتیجه، چندین کشور عضو اتحادیه در منطقه اروپای مرکزی و شرقی شاهد افزایش واردات زبالههای پراکنده بودهاند.
اگرچه این از نظر فنی قانونی است، اما مشخص شده است که حمل و نقلهای دارای برچسب «مواد قابل بازیافت» در واقع زبالههای غیر قابل استفاده مجدد را نیز شامل میشوند — خدمتی که برخی شرکتها حاضرند برای آن مبالغ زیادی بپردازند و گاهی هم با گروههای سازمان یافته مجرمانه همکاری دارند.
این مشکل بهویژه در رومانی حاد است. پلیس مرزی در شهر بندری کنستانتسا در رومانی (کنار دریای سیاه) در آوریل چندین کانتینر حاوی زباله را که بهطور قاچاق وارد شده بودند، کشف کرد. مدارک حمل نشان میداد تنها پلاستیک قابل بازیافت در آنها وجود دارد، اما مشخص شد چوب، فلز و زبالههای خطرناکی مانند باتری نیز در آنها وجود دارد. این کانتینرها توسط یک شرکت بلژیکی در آلمان انبار شده بودند.
همینطور، لهستان که پس از ترکیه و مالزی سومین دریافتکننده بزرگ مقدار زباله از بریتانیا است نیز از افزایش حمل و نقل زباله از داخل اتحادیه اروپا آسیب دیده است.
در حالیکه اتریش، آلمان و ایتالیا همگی متهم شدهاند که در برابر صادرات غیرقانونی به لهستان به اندازه کافی اقدام نمیکنند، آلمان در سال ۲۰۱۹ منشأ ۷۰ درصد از زبالههای صادر شده به لهستان بوده است.
همچنین در سال ۲۰۱۹، پلیسهای کراکوف، کاتوویتسه و چستوخووا ۱۵ نفر را که متهم به عضویت در «مافیای زباله» بودند، بازداشت کردند، پس از آنکه ۲۴۵۲ تن زباله بهطور غیرقانونی ذخیره شده در اطراف این سه شهر کشف شد. آنها دو میلیون یورو برای خدمات خود دریافت کرده بودند که نشان میدهد صنعت زباله چقدر میتواند سودآور باشد.