کشورهای اتحادیه اروپا پناهجویان رد شده را تا دو سال در جای دیگری بازداشت می‌کنند

اگر پناهجویان رد شده نتوانند یا نخواهند همکاری کنند، می‌توان آنها را در اردوگاه‌های نگهداری خارج از اتحادیه اروپا اسکان داد. این بازداشت باید توسط یک مرجع اداری یا قضایی صادر شود و حداکثر ۲۴ ماه طول بکشد. این قانون همچنین برای زوج‌هایی با کودکان خردسال نیز اعمال می‌شود. 

این اقامت اجباری در اردوگاهی در آلبانی یا لیبی می‌تواند حداکثر تا شش ماه تمدید شود اگر وضعیت در کشور مبدا تغییر کند، اطلاعات جدیدی آشکار شود یا همکاری با کشور ثالث بهبود یابد. این‌ها در قانون جدید بازگرداندن که چهارشنبه توسط پارلمان اروپا تصویب شد، قرار دارد. 

بازرسی‌های منزل

برای امکان بازگشت سریع‌تر، کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند خود تحقیقات انجام دهند. این می‌تواند شامل بازرسی منزل یا جستجو و ضبط دارایی‌های شخصی و دستگاه‌های الکترونیکی مانند لپ‌تاپ‌ها یا تلفن‌های همراه باشد. 

پناهجویان رد شده توسط اتحادیه اروپا به عنوان افراد غیرقانونی شناخته می‌شوند. در صورت انتقال به کشور دیگری از اتحادیه، ممکن است مجازات زندان جدیدی در انتظارشان باشد. کشورهای اتحادیه اروپا همچنین می‌توانند الزام کنند که فرد رد شده به صورت مرتب خود را معرفی کند یا در یک مکان ثابت اقامت داشته باشد. همچنین جایگزین‌هایی مانند نظارت الکترونیکی یا فشارهای مالی (مثلاً کاهش یا قطع کمک‌های مالی) قابل اجراست.

هم‌اکنون در آلبانی

برای اجرایی کردن سیاست بازگشت سخت‌گیرانه‌تر، باید توافقاتی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا منعقد شود. طرح تصویب شده پیش‌بینی قراردادهایی با کشورها درباره «مرکزهای بازگشت» را دارد. این مراکز مکان‌هایی در کشورهای غیر اتحادیه هستند که افراد غیرقانونی قبل از بازگشت (امکان‌پذیر) به کشور مبدا در آنجا نگه داشته می‌شوند. کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند خود قراردادهایی با کشورهای ثالث درباره چنین اردوگاه‌های بازگشت امضا کنند.

ایتالیا دو سال پیش پیش‌قدم شده و یک اردوگاه نگهداری در آلبانی راه‌اندازی کرده بود. این اردوگاه بعداً بنا به دستور یک قاضی ایتالیایی به دلیل مغایرت با قوانین ایتالیا و اروپا باید تعطیل می‌شد. اما این اردوگاه‌ها اکنون مجاز هستند. از جمله هلند نیز اکنون توافق همکاری با ایتالیا منعقد کرده است.

کودکان نیز

برای افراد زیر سن قانونی بدون والدین یا سرپرست استثنا وجود دارد: آنها نمی‌توانند به این مراکز بازگشت اعزام شوند. قراردادها با کشورهای غیر اتحادیه فقط هنگامی قابل عقد است که این کشورها حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و اصل عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) را محترم بشمارند. قبل از اجرایی شدن چنین توافقی، کشور عضو اتحادیه اروپا باید کمیسیون اروپا و دیگر اعضای اتحادیه را مطلع کند.

بعد از ۲۰ سال

«مردم به درستی انتظار دارند کسانی که حق ماندن ندارند به کشور مبدا خود بازگردند،» می‌گوید نماینده هلندی پارلمان اروپا و گزارشگر مالک آزمٰانی (Renew/VVD) که طراح اصلی قانون جدید بازگشت است. «اولویت واضح من این بود: اروپا باید راه‌حل‌هایی مؤثر و واقع‌بینانه ارائه دهد تا دوباره کنترل مهاجرت را در دست گیرد. من در این زمینه تلاش زیادی کردم و امروز، پس از تقریباً بیست سال ایستایی، موفق شده‌ایم.»