کمیسیون در فوریه بستهای گسترده از تدابیر رفع مقررات پیشنهاد داد، شامل یک «بسته تسهیلسازی» که هزاران شرکت کوچکتر را از تعهدات مربوط به پایداری و گزارشدهی اقلیمی معاف میکند.
مدافع حقوق شهروندی، ترزا آنجینیو، اعلام کرد که کمیسیون هیچ تحلیل تأثیر، مشاوره عمومی یا بررسی همسویی پیش از لغو این تعهدات انجام نداده است.
وی به شدت از روند فوقالعاده شتابزده انتقاد میکند: انجام مشورتهای داخلی در کمیسیون اروپا در مدت تنها ۲۴ ساعت به جای ده روز معمول. وی میگوید هیچ شرایط اضطراری که چنین شتابی را توجیه کند، نشان داده نشده است.
کمیسیون از خود دفاع میکند و میگوید کسبوکارهای کوچکتر تا پیش از این سال تحت قوانین پایداری بودند و به وضوح فوری در چارچوب برنامه تحریک اقتصادی نیاز داشتهاند.
سازمانهای محیط زیستی و مصرفکننده نگرانی خود را ابراز کردهاند که حذف ارزیابی و کنترلهای اجباری در کسبوکارهای کوچکتر ممکن است به افزایش آسیب به محیط زیست و اقلیم و کاهش کیفیت محصولات منجر شود.
آنها معتقدند کمیسیون رویههای «قانونگذاری بهتر» را نقض کرده است، زیرا مشاوره عمومی انجام نداده، مطالعه تأثیر ارائه نکرده و دلیل کاهش ناگهانی فشارهای قانونی را توضیح نداده است.
مدافع حقوق شهروندی تأکید میکند که چنین حذف شتابزده قوانین بدون بررسی قبلی میتواند اعتماد به بروکسل را تضعیف کند و به شفافیت دموکراتیک در نهادهای اتحادیه اروپا آسیب برساند.
کمیسیون اروپایی طبق رویههای موجود باید حداکثر تا ۱۵ سپتامبر به صورت کتبی به سوالات مدافع حقوق شهروندی پاسخ دهد.