سولسکی در سال ۲۰۱۹ به عضویت پارلمان اوکراین انتخاب شد و در مارس ۲۰۲۲، کوتاه پس از ورود نظامی روسیه به این کشور، به عنوان وزیر کشاورزی منصوب شد. او به خاطر راهاندازی مجدد حمل و نقل غلات در دریای سیاه و بازسازی سریع صادرات کشاورزی اوکراین ستایش شد.
در بیست سال گذشته، پس از فروپاشی ساختارهای شوروی، بسیاری از داراییهای دولتی اوکراین (و زمینهای حاصلخیز کشاورزی) به دست چندین سرمایهدار و اولیگارش ثروتمند افتاده است. سولسکی ۴۴ ساله مالک چندین شرکت کشاورزی است و از ثروتمندترین مقامات اوکراینی محسوب میشود. او تا کنون بالاترین مقام وزارت در دولت رئیسجمهور زلنسکی است که به عنوان مظنون در پرونده کیفری نام برده شده است.
هفته گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اوکراین به توافقی درباره اصلاح سازمان دولتی در بخش کشاورزی و خصوصیسازی بخشهایی از اقتصاد دولتی رسیدند. اوکراین با ۶۹ توصیه و ۱۰ سرمایهگذاری موافقت کرد. تصویب این طرح راه را برای پرداخت چند ده میلیارد یورو کمک مالی باز میکند که پیشتر امسال در اجلاس اتحادیه اروپا به آن تصمیم گرفته شده بود.
این پول عمدتاً برای تضمین تداوم عملکرد دولت اوکراین در مقابله با اشغال روسیه در مناطق جنوب شرقی کشور اختصاص یافته است. ۱۷ میلیارد یورو کمک غیرقابل بازپرداخت و ۳۳ میلیارد یورو به صورت وامهای کمبهره است که توسط کشورهای اتحادیه اروپا تضمین شدهاند. این توافق که اکنون امضا شده برای سالهای تا ۲۰۲۷ معتبر است و کاملاً جدا از مذاکرات پیوستن نیست که بروکسل اوایل امسال با اوکراین آغاز کرده است.
علاوه بر این، حمایت مالی کنونی مشروط به حفظ مکانیزمهای دموکراتیک مؤثر مانند نظام چندحزبی پارلمانی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق بشر از سوی اوکراین است.
تغییرات توافق شده شامل پانزده حوزه از جمله انرژی، کشاورزی، حمل و نقل، تحول زیستمحیطی و دیجیتال، همچنین شرکتهای دولتی و امور مالی دولتی خواهد بود. این حمایتها مشروط به حفظ استقلال قوه قضائیه، تقویت اصلاحات در مدیریت عمومی، مبارزه با فساد به ویژه فساد در سطوح بالا و پولشویی است.
این روند بهبود به انتقادات و تردیدهای کشورهای اتحادیه اروپا درباره نظارت ناکافی دولتی و فساد احتمالی در دستگاه دولتی اوکراین پاسخ میدهد. در بخش کشاورزی، تمرکز بر خصوصیسازی همکاریهای کشاورزی سابق و همچنین پذیرش (که هنوز با مشکلاتی همراه است) سرمایهگذاری خارجی برای خرید زمینهای کشاورزی است. همچنین این پول برای بهبود نظام قضایی و ایجاد سامانه کاداستر صرف خواهد شد.