مارک روته، نخستوزیر هلند، قرار است اواخر این هفته از کمیسیون اروپا بخواهد علیه لهستان اقداماتی را انجام دهد. او میخواهد اتحادیه اروپا طرح بازیابی کرونا ۳۶ میلیارد یورویی لهستان را هنوز تصویب نکند. به این ترتیب، کمکهای بازسازی اروپا نیز هنوز پرداخت نخواهد شد.
دولت ملیگرا و محافظهکار حزب عدالت و قانون (PiS) لهستان مدتی است که با اتحادیه اروپا بر سر اصلاحاتی که به گفته بروکسل دموکراسی و حکومت قانون را تضعیف میکنند، در تضاد است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوکه شدند وقتی دادگاه قانون اساسی لهستان اخیراً اعلام کرد قوانین لهستان گاهی از قوانین اروپایی ارجحیت دارند.
موراتویتسکی، نخستوزیر لهستان، شخصاً برای بحث در این مورد به پارلمان اروپا آمد. اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که «در حال بررسی است» چه اقداماتی میتوان علیه لهستان انجام داد، اما افزود که این اقدامات فعلاً اتخاذ نمیشوند. این موضوع بسیاری از اعضای پارلمان اروپا را بسیار ناراضی کرد.
اینکه لهستان منکر برتری برخی قوانین اروپایی بر قوانین لهستان میشود، برای هم کمیساریهای اتحادیه اروپا و هم سیاستمداران اتحادیه کاملاً غیرقابل قبول است. اگر به این موضوع بیتوجهی شود، اتحادیه اروپا ممکن است بیشتر از هم بپاشد. این نظر اکثریت قاطع پارلمان اروپا نیز هست. حتی مقایسههایی با بریتانیاییها شده است که با مواضع ضد اتحادیه خود نهایتاً کشورشان را از اتحادیه اروپا جدا کردند.
نخستوزیر موراتویتسکی در برابر این انتقادها ایستاد و صبح سهشنبه در استراسبورگ با پارلمان سخن گفت. او در نامهای سرگشاده به همتایان خود در دولتها روز دوشنبه تیر اول را شلیک کرد. او گفت آینده اتحادیه اروپا در خطر نیست، بلکه مخالفان او این آینده را در خطر میاندازند.
پارلمان اروپا پنجشنبه بر روی قطعنامهای که از کمیسیون و کشورهای اتحادیه میخواهد اقدامهای جدی انجام دهند رای خواهد داد، مادامی که دولت لهستان حاضر به اجرای رای دادگاه اروپایی نشود.
در این قطعنامه، پارلمان اروپا از عدم تصویب صندوق بازیابی برای لهستان، توقف کمکهای اتحادیه اروپا و ادامه روند ماده ۷ که میتواند حق رای دولت لهستان را سلب کند، حمایت میکند. اکثریت پارلمان اروپا به احتمال زیاد این قطعنامه را تأیید خواهند کرد.