در کشور همسایه هلند، دولت راستگرای افراطی حزب آزادی (PVV) به رهبری خیرت ویلدرز به دلیل اختلاف بر سر اینکه آیا کنترلهای مرزی برای جلوگیری از ورود بیگانگان باید گسترش یابد یا خیر، سقوط کرد.
سه پناهجوی سومالیایی در ماه مه هنگام ورود به ایستگاه قطار فرانکفورت آن در اودر توسط پلیس مرزی آلمان به لهستان بازگردانده شدند بدون اینکه درخواست پناهندگیشان در آلمان بررسی شود. دادگاه حکم داد که این اقدام مغایر با مقررات دوبلین اتحادیه اروپا است. قوانین اتحادیه اروپا مقرر میدارد که کشورهای عضو باید اجازه دهند تا افرادی که قصد درخواست پناهندگی دارند وارد کشور شوند و در صورتی که تهدیدی برای نظم عمومی نباشند، آنها را نپذیرند.
این حکم ضربهای به سیاست مهاجرتی دولت مرز است. کوتاه پس از تصدی منصب، مرز تحت فشار رشد حزب ضد مهاجرت «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) اعلام کرد که آلمان سیاست پذیرش سختگیرانهتری را اتخاذ خواهد کرد. در ماه مه دستورالعملی صادر شد تا مهاجران غیرمجاز، از جمله پناهجویان، در مرز رد شوند.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، با وجود حکم دادگاه از سیاست سختگیرانه دفاع کرد و گفت دولت به رد افراد در مرز ادامه خواهد داد، البته در چارچوب قانون اتحادیه اروپا. انتظار میرود این موضوع منجر به پروندههای حقوقی بیشتر شود.
منتقدان، از جمله حزب اپوزیسیون دِ گرونِن و سازمان حقوق بشر پرو آزیل، حکم دادگاه را تأییدی بر نقض حقوق اتحادیه اروپا توسط سیاست مهاجرتی جدید میدانند.
این حکم همچنین پیامدهای گستردهتری برای سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. این نکته را تأکید میکند که اقدامات ملی برای رد پناهجویان باید با سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا، همانطور که در مقررات دوبلین آمده، سازگار باشد. این موضوع ممکن است بر کشورهایی که قصد دارند یا تاکنون چنین اقداماتی انجام دادهاند تأثیر بگذارد.
در هلند، برنامههایی برای قوانین پناهندگی سختگیرانهتر این هفته به تنشهای سیاسی در داخل ائتلاف منجر شد. دولت راستگرای افراطی به رهبری رهبر حزب PVV، خیرت ویلدرز، روز سهشنبه سقوط کرد زیرا سه شریک ائتلافی او از سختتر کردن قوانین پناهندگی که قبلاً توافق شده اما هنوز اجرا نشده بود، امتناع کردند.
مطابق آنچه قبلاً در آلمان با حزب دموکرات مسیحی CDU که تحت فشار رشد افراطیهای AfD مواضع ضد مهاجرت خود را تشدید کرده بود، در هلند هم حزب محافظهکار راستگرا VVD مواضع ضد مهاجر خود را تحت فشار رشد PVV سختتر کرده است. مخالفان به محدودیتهای حقوقی ناشی از قوانین اتحادیه اروپا و حکم اخیر آلمان اشاره کردند. اکنون در محافل سیاسی هلند صحبت از برگزاری انتخابات جدید در پاییز مطرح است.
دولت آلمان اکنون با چالشی مواجه است که سیاست مهاجرتی خود را با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ کند. در عین حال، فشار نیروهای سیاسی داخلی مانند AfD برای ادامه سیاست مهاجرتی سختگیرانه وجود دارد. این موضوع همچنین در کمپین انتخاباتی پیش روی هلند نقش مهمی خواهد داشت.