کمیسیون اروپا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نهاد نظارتی مستقل اروپایی تأسیس کرده است. این مرجع جدید قرار است در سال ۲۰۲۴ آغاز به کار کند.
هلند حامی پرقدرت نظارت مستقل اتحادیه اروپا بر جریانهای مالی است، زیرا پولشویی پولهای مجرمانه یک مشکل فرامرزی است.
وزیر دارایی دولت موقت ووپکه هوکسترا مدتی است که برای ایجاد این مرجع اروپایی لابی کرده است، همراه با چند کشور دیگر اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و آلمان. در حال حاضر نظارت بر اجرای قوانین ضدپولشویی به صورت ملی انجام میشود.
وزیر هوکسترا پیشتر ابراز نگرانی عمیقی درباره نفوذ پول مواد مخدر و کلاهبرداری «در جهان بالایی» کرده بود. به گفته او در هلند این مبلغ سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو است. مجرمان به خوبی از خلأهای موجود در قوانین اتحادیه اروپا بهرهبرداری میکنند.
هنوز مشخص نیست نهاد نظارتی (که با مخفف انگلیسی AMLA شناخته میشود) در کجا مستقر خواهد شد. AMLA از جمله این اختیارات را خواهد داشت که در صورت نقض قوانین جلوگیری از پولشویی، به بانکها و شرکتها جریمه اعمال کند.
در سالهای اخیر اروپا بارها از رسواییهای مربوط به پروندههای پولشویی بهویژه در بانکهای بزرگ کشورها به لرزه درآمده است. در هلند، بانکهای ING، Rabobank و ABN Amro به همین دلیل جریمههای سنگینی دریافت کردند.
نماینده پارلمان اروپا از حزب کار هلند، پل تانگ، انتظار دارد کمیسیون برخورد سختگیرانهای داشته باشد. او گفت: «هلند مهمترین پایگاه اروپایی برای قاچاقچیان مواد مخدر است. این به دلیل برخورد نسبتاً ضعیف با پولشویی است. در نبرد با بارونهای فناوری پیشرفته مواد مخدر، بانکها و مجریان قانون گویی با تفنگهای آبپاش ظاهر میشوند.»
تانگ افزود: «مجرمان رعایت مرزهای کشوری را نمیکنند. همکاری بینالمللی عمیقی برای جرایم سنتی وجود دارد، اما مجرمان مالی به آسانی به دلیل کمبود همکاری اروپایی از درزهای شبکه فرار میکنند. وجود یک یورواکاپ (پلیس اروپایی) که همکاریها را تسریع کرده و بر مشاوران املاک، وکلا و کازینوها نظارت کند برای مبارزه با جرایم مواد مخدر ضروری است.»