این اولین بار است که قوانین مجازات مشترکی برای فساد در کل اتحادیه اروپا تعیین میشود. در این توافق مشخص شده است که همه کشورها از تعاریف یکسانی برای انواع مختلف فساد استفاده خواهند کرد. این قوانین شامل رشوهخواری، اختلاس و موانع در روند قضایی نیز میشود. همچنین حداقل مجازاتهایی تعیین شده است؛ با این حال قاضیها اجازه دارند مجازاتهای شدیدتری صادر کنند.
سالهاست که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی گامی مشخص در جهت تقویت حاکمیت قانون برنداشته بودند. در ابتدا به نظر نمیرسید توافقی حاصل شود. از جمله دولت ایتالیا اعتراضات جدی به قانون جدید اروپایی داشت و مدتی از حمایت سایر کشورها برخوردار بود.
پارلمان اروپا در ابتدا میخواست بخشهای بسیار بیشتری در توافق لحاظ شود، اما کشورهای عضو تمایل به این کار نداشتند. با این حال نماینده هلندی پارلمان اروپا، گارسیا هرمیدا-وان در وهله (D66/Renew) از این توافق برای تقویت مبارزه با فساد خوشحال است. او در ماههای گذشته مسئول اصلی مذاکرات در این پرونده بود.
او میگوید: «اینکه ما در مبارزه با جرم به شکل عمیقتری پیش نرفتیم بر عهده دولتهای ملی است که آن را برای مردم خود توضیح دهند، اما نیمه پر لیوان است. و تا چند هفته پیش به نظر نمیرسید اصلاً لیوانی وجود داشته باشد.»
این توافق قرار است باعث شود که پروندههای فساد در همه کشورهای اتحادیه اروپا به روشی مشابه رسیدگی شوند. این امر ضروری است زیرا تفاوتهای بزرگ بین کشورها تا کنون اجرای قوانین را دشوار کرده بود. با هماهنگ کردن این مسائل تعقیب قضایی سادهتر خواهد شد.
همکاری همچنین باید باعث شود که تحقیقات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. با اشتراکگذاری بهتر اطلاعات میتوان از معطل ماندن یا تأخیر پروندههای فساد بین کشورهای مختلف جلوگیری کرد.
این توافق موقتی است و هنوز باید به طور رسمی تأیید شود. این بدان معناست که توافقات زمانی اجرایی میشود که هم پارلمان اروپا و هم کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را به طور نهایی تصویب کنند.