این کشور میخواهد عضو اتحادیه اروپا شود، اما ابتدا باید اصلاحاتی در ساختار حکومتی خود ایجاد کند. اتحادیه اروپا پرداختهای حمایتی را به پیشرفتهای قابل اندازهگیری در این برنامه اصلاحات مشروط کرده است.
اوکراین با اتحادیه اروپا بر سر شانزده حوزه سیاستی توافق کرده است که باید اصلاحاتی در آنها انجام دهد تا مشمول عضویت شود. این حوزهها از اصلاحات حقوقی گرفته تا شفافیت اقتصادی متغیر هستند.
هر ماه پیشرفتها ارزیابی میشود. اگر ارزیابی منفی باشد، میتواند تأثیر مستقیم بر میزان و سرعت حمایت مالی داشته باشد.
در ارزیابی اخیر، بروکسل تصمیم گرفت قسط چهارم بسته حمایت مالی را کاهش دهد. اوکراین اکنون ۳٫۰۵ میلیارد یورو دریافت میکند به جای ۴٫۵ میلیارد یوروی پیشبینی شده. این کاهش ۱٫۴۵ میلیارد یورویی مربوط به عقب ماندن در اصلاحات است.
یکی از نکات جدید و افزوده شده به اصلاحات، مربوط به اصلاح دو دفتر ملی مبارزه با فساد است. اتحادیه اروپا از کییف خواسته است روشن کند صلاحیتهای این نهادها چگونه تضمین میشود.
تا زمانی که این موضوع روشن نشود، بروکسل پرداختهای اضافی را انجام نخواهد داد. کمیسیون اروپایی مبارزه مستقل با فساد را شرط اصلی برای ارائه حمایتهای بیشتر میداند.
به گفته منتقدان، فعالیتهای تحقیقاتی نهادهای ضد فساد در معرض محدودیت قرار دارد. اصلاحات برنامهریزی شده میتواند باعث شود دادستان کل اختیارات بیشتری بر این نهادها داشته باشد که ممکن است استقلال سیاسی آنها را به خطر بیندازد. در مقابل، کییف تأکید میکند که دخالتی در کار این نهادها صورت نمیگیرد و اصلاحات دقیقاً برای مقابله مؤثرتر با فساد طراحی شدهاند.
اوکراین در ماههای اخیر در زمینههای مختلف پیشرفت داشته است، اما این سرعت در همه حوزهها کافی نیست. مقامات اروپایی تأکید میکنند که اوکراین باید مسیر قابل اعتمادی را دنبال کند. تنها در این صورت است که اعتماد نهادهای اتحادیه اروپا حفظ شده و اقساط بعدی حمایت مالی در دسترس قرار میگیرند.
با وجود اینکه کییف تأکید دارد فرآیند اصلاحات پیچیده و زمانبر است، اتحادیه اروپا بر اصل «پول در ازای عملکرد» پافشاری میکند. این بدان معناست که کمک مالی بیشتر تنها پس از اجرای اثبات شده اصلاحات داده خواهد شد.