پس از آنکه سایت خبری Politico تحقیقات گستردهای درباره کلاهبرداری در بخش کشاورزی یونان انجام داد، مقامات یونانی اعلام کردند که تحقیقات داخلی خود را آغاز خواهند کرد. وزیر کشاورزی کوستاس تیاریاس گفت که آتن «نمیتواند جریان منابع مالی اروپایی را به خطر بیندازد» و «شفافیت کامل برای تضمین اینکه یارانهها به دست کسانی برسد که واقعاً شایسته آن هستند، ضروری است.»
اعلام شد که این موضوع مربوط به یک طرح یارانهای است که هزاران کشاورز و متقاضیان آن بر اساس ادعاهای نادرست تامین مالی دریافت کردهاند، اما سازمان کنترل یونان (OPEKEPE) گزارش داد که تنها ۴۰۰٬۰۰۰ یورو در حال بررسی است و بسیاری از متقاضیان پول را برگردانده یا هرگز پرداختی دریافت نکردهاند.
وزیر تیاریاس دستور انجام ممیزیهای بیشتر را صادر کرد و در حال کار روی پیشنویس قانونی جدیدی برای نقشهبرداری از مراتع کشاورزی است. سایت خبری Politico گزارش داد که از سال ۲۰۱۷، شهروندان یونانی یارانههایی برای مراتعی که مالک یا مستاجر آنها نبودند یا برای فعالیتهای کشاورزی که هرگز انجام نشده دریافت کردهاند.
Promotion
یونان بیش از ۶۰۰۰ جزیره دارد که حدود ۲۵۰ مورد آن مسکونی هستند. تنها حدود ۸۰ جزیره بیش از ۱۰۰ نفر جمعیت دارند. به دلیل این ساختار جغرافیایی، کشور تقریباً سامانه ثبت مالکیت خوبی ندارد و دولت مرکزی در آتن نظارت و کنترل اندکی بر فعالیتهای محلی (کشاورزی) دارد. این موضوع برای جمعآوری بسیاری از مالیاتها نیز صدق میکند. این وضعیت در سال ۲۰۱۰ نیز وجود داشت، زمانی که بحران بدهی یونان آشکار شد و آتن سالها دادههای نادرست یا جعل شده به بروکسل ارائه داده بود.
مقامات اکنون میگویند که بیش از ۱۶٬۰۰۰ شماره شناسه مالیاتی مرتبط با ادعاهای نامنظم پیدا کردهاند و ۷٬۷۸۶ کد را برای بازبینی تایید کردهاند، ۱٬۴۹۷ مورد تحت نظارت قضایی قرار دارد و پلیس مالی ۲٬۷۶۷ مورد دیگر را بررسی کرده است. در گزارشی از اتحادیه اروپا آمده است که تحقیقات دادستان عمومی اروپا (EPPO) تنها متوجه دریافتکنندگان تقلبی نیست بلکه احتمال دخالت مقامات سازمان یونانی که یارانههای کشاورزی را توزیع میکند نیز بررسی میشود.
بیشتر درخواستهای مشکوک از کرت بوده است، استانی که در سال ۲۰۲۰ دو سوم کل یارانههای کشاورزی یونان را دریافت کرد. در برخی موارد، دریافتکنندگان حتی یارانههایی برای زمینهایی خارج از یونان گرفتهاند. EPPO از سال ۲۰۲۱ این پرونده را بررسی میکند و تاکنون هفتاد پرونده را به دادگاههای یونان ارجاع داده است.