پس از آنکه سایت خبری Politico تحقیقی درباره فساد در بخش کشاورزی یونان انجام داد، مقامات اعلام کردند که تحقیقات خود را آغاز میکنند. «تزیارس» وزیر دارایی یونان گفت که آتن «نمیتواند جریان منابع اروپایی را به خطر بیندازد» و تأکید کرد که «شفافیت کامل برای اطمینان از اینکه یارانهها به کسانی که واقعاً شایسته آن هستند برسد، ضروری است.»
گفته شده بود که این طرح شامل هزاران کشاورز و متقاضی است که به دلایل نادرست و جعلی تأمین مالی دریافت کردهاند، اما آژانس پرداخت و کنترل یارانههای اتحادیه اروپا یونان (OPEKEPE) گزارش داده است که تنها مبلغ ۴۰۰ هزار یورو (۴۱۹٬۱۴۹ دلار) تحت بررسی است، در حالی که بسیاری از متقاضیان پول را بازگرداندهاند یا اصلاً پرداختی دریافت نکردهاند.
وزیر کشاورزی، کوستاس تزیارس، دستور داده است که بازرسیهای بیشتری انجام شود و در حال تهیه یک پیشنویس قانون جدید برای نقشهبرداری مراتع کشاورزی است. سایت خبری گزارش داده است که شهروندان یونانی از سال ۲۰۱۷ یارانههای کشاورزی برای مراتعی دریافت کردهاند که مالک یا مستأجر آنها نبودهاند یا برای فعالیتهای کشاورزی که هرگز انجام نشده است.
یونان بیش از ۶ هزار جزیره دارد که حدود ۲۵۰ تای آنها دارای سکنه هستند. تنها حدود ۸۰ جزیره بیش از ۱۰۰ نفر جمعیت دارند. به دلیل این ساختار جغرافیایی، کشور تقریباً دارای یک سیستم ثبت دقیق مالکیت زمین نیست و دولت مرکزی در آتن نظارت و کنترل کمی بر فعالیتهای محلی (کشاورزی) دارد. این موضوع همچنین در جمعآوری بسیاری از مالیاتها نیز صدق میکند. این وضعیت در سال ۲۰۱۰ نیز وجود داشت زمانی که بحران بدهی یونان آشکار شد و مشخص گردید که آتن سالها دادههای نادرست یا جعلی به بروکسل ارائه داده است.
مقامات اکنون میگویند که بیش از ۱۶ هزار شناسه مالیاتی مرتبط با ادعاهای نامنظم پیدا کردهاند و ۷٬۷۸۶ مورد را برای بازبینی تأیید کردهاند، در حالی که ۱٬۴۹۷ تحت نظارت قضایی و پلیس مالی و ۲٬۷۶۷ مورد دیگر تحت بررسی بیشتر قرار دارند.
در گزارش اتحادیه اروپا آمده است که تحقیقات دادستانی عمومی اروپایی (EPPO) نه تنها بر گیرندگان یارانههای کلاهبردار متمرکز است، بلکه به احتمال دخالت مسئولان سازمان یونانی که یارانههای کشاورزی را توزیع میکند نیز توجه دارد.
اکثر درخواستهای مشکوک از جزیره کرت بوده است، که در سال ۲۰۲۰ دو سوم کل یارانههای کشاورزی یونان را دریافت کرده است. در برخی موارد، گیرندگان حتی یارانههایی برای زمینهایی خارج از یونان دریافت کردهاند.
دادستانی عمومی اروپایی از سال ۲۰۲۱ این پروندهها را بررسی میکند و تاکنون هفتاد پرونده را به دادگاههای یونان ارجاع داده است. در شهر رتیمنو، افراد محکوم به جرایمی شدهاند که از ۱۲ تا ۲۴ ماه زندان متغیر بوده است.
در موردی دیگر، فردی که قبلاً کارمند وزارت توسعه روستایی بود و خانوادهاش به دریافت یارانههای اتحادیه اروپا برای ۴۵۰ هکتار منطقه کوهستانی نزدیک مرز آلبانی متهم شدهاند.