فرانسه واقعاً در اتحادیه اروپا وتو علیه توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی عضو مرکور سور صادر کرده است. این موضوع پس از انتقادات قبلی رئیسجمهور ماکرون انتظار میرفت.
دلیل اصلی افزایش جنگلزدایی در این منطقه است. علاوه بر این، دهها سازمان کشاورزی اروپایی خواستار این شدهاند که قرارداد مرکور سور نه صرفاً اصلاح یا تسهیل شود بلکه کاملاً لغو گردد. آنها درخواست دسترسی تنظیمشده به بازار دارند.
با این توافق، اتحادیه اروپا و چهار کشور آمریکای جنوبی میخواهند بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان را ایجاد کنند. این قرار است به شرکتهای اتحادیه اروپا صرفهجویی چهار میلیارد یورویی در تعرفههای گمرکی برساند و صادرات را تقویت کند. آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه جزو مرکور سور هستند.
فرانسه تنها منتقد در اتحادیه اروپا نیست. توافق تجارت آزاد در برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز بحثبرانگیز است. برای مثال، اتریش، هلند، فرانسه، ایرلند و بلژیک صداهای انتقادی واضحی نشان دادهاند. آلمان، که در حال حاضر ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، قبلاً گفته بود که میخواهد روند تصویب را ادامه دهد، اما صدراعظم آنگلا مرکل این قرارداد را مورد انتقاد قرار داده است.
به همین دلیل در محافل کشاورزی اتحادیه اروپا نگرانی وجود دارد که آلمان با چند اصلاح کوچک، کشورهای منتقد را قانع کرده و نسخه کمی تغییر یافته قرارداد را پیش ببرد.
در بیانیهای مشترک از کشاورزان اروپایی، ۴۳ سازمان کشاورزی از ۱۴ کشور – بلژیک، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کرواسی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، اتریش، پرتغال، سوئیس و اسپانیا – و سازمانهای مرکزی ECVC و EMB، خواستار رد کامل این توافق شدهاند.
«با این توافق، واردات گوشت، شکر و سویا از کشورهای مرکور سور افزایش خواهد یافت که تولید آنها به دلیل گرایش تهاجمی به صادرات، هرچه صنعتیتر میشود»، به گفته یکی از روسای اتحادیههای کشاورزی. تنوع زیستی در قلب آمازون باید فدای این سیستم شود. همچنین به دلیل این روند، نقض حقوق بشر نیز در دستور کار قرار گرفته است.
«در عین حال، خانوادههای کشاورز اروپایی با چالشهای بزرگی برای تولید غذای سازگار با محیط زیست و دوستدار حیوانات مواجه هستند که هزینههای بیشتری در مزارع به همراه دارد. واردات افزاینده و بیکیفیت از کشورهای مرکور سور نیز فشار قیمتی رو به افزایش بر خانوادههای کشاورز اروپایی وارد میکند.
این سیاست تجاری و تفاوتهای نابرابر در استانداردهای تولید، زیست محیطی و اجتماعی به نفع بخش کشاورزی، پایان مزارع در دو سوی اقیانوس اطلس را تسریع میکند.» این بخشی از نامه ۴۳ اتحادیه از ۱۴ کشور اتحادیه اروپا است.