اداره تعادل مواد از سال ۲۰۱۸ همه کشاورزان آلمانی را موظف کرده بود تا میزان مواد اولیه، خوراک و دیگر مواد ورودی و خروجی از مزرعه را ثبت کنند. طبق ائتلاف دولت قبلی، این اقدام دید بیشتری نسبت به نحوه و مکان استفاده از کودها و در نتیجه بار زیستمحیطی فراهم میکرد.
کمیسیون اروپا ده سال پیش آلمان را به دلیل مقادیر بالای نیترات در آبهای زیرزمینی و سطحی به دادگاه اروپایی شکایت برد. در آن پرونده در سال ۲۰۱۸ جریمه میلیون یورویی تهدیدکننده بود. بخشی از دلیل اجرای آن زمان سیستم ثبت پسماند و کود همین مسئله بود.
لغو این قانون بخشی از بسته گستردهتری است که کابینه جدید CDU/CSU-SPD میخواهد برای کاهش بروکراسی برای کشاورزان اجرا کند. وزیر آلوئیس راینر (CSU) که اخیراً مسئول کشاورزی شده است، معتقد است کشاورزان باید فضای بیشتری داشته باشند. به گفته او سایر قوانین محیطزیستی نیز مورد بازنگری قرار دارند.
بر اساس نظر سازمانهای محیطزیستی، این لغو یک عقبگرد قابلتوجه است. شورای طبیعت و محیط زیست آلمان BUND نگران است که آلمان دوباره نتواند تعهدات خود به بروکسل درباره کاهش نیترات را رعایت کند و جریمه جدیدی اجتنابناپذیر خواهد بود. آنها این لغو را "عجولانه" و "سیاستی در پاسخ به درخواست صنعت کشاورزی" مینامند.
سازمانهای کشاورزان نظرات متفاوتی دارند. برخی از کشاورزان بار اداری را بیش از حد میدانند، در حالی که دیگران اشاره میکنند که تهیه تعادل مواد اولیه نهایتاً پنج ساعت در سال زمان میبرد. بهویژه شرکتهای کوچکتر تحت فشار بار کاغذی قرار دارند.
در دولت قبلی که ائتلافی از SPD، سبزها و FDP بود، وزیر کشاورزی از حزب سبز مسئولیت داشت که اولویت را به پایداری و قوانین محیط زیستی میداد. سیاست جدید تحت هدایت CDU/CSU به وضوح از این مسیر جدا شده است. وزیر راینر اکنون از "کشاورزی با عقل سلیم" سخن میگوید.
تصمیمات دیگری نیز نشاندهنده مسیر دوستی بیشتر با کشاورزان است. آلمان باید از قوانین اتحادیه اروپا درباره حداقل دستمزد حداقل ۱۵ یورو در ساعت پیروی کند. وزیر راینر استثنایی برای کارگران فصلی در کشاورزی میخواهد، پیشنهادی که از سوی برخی سازمانهای کشاورزی طرفدار CDU نیز حمایت میشود. گروههای محیطزیستی به شدت با آن مخالفند.
تغییر سیاست درست قبل از روز ملی کشاورزی سالانه رخ میدهد که احتمالاً سیاستهای جدید محور آن خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا آلمان با این تغییرات میتواند در چارچوب قوانین محیط زیستی اروپا باقی بماند یا خیر. چندین سازمان محیطزیستی در حال بررسی اقدامات حقوقی هستند.