بروکسل منابع ESF را برای سقط جنین فراملی باز می‌کند

کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است صندوق جداگانه جدیدی ایجاد نکند تا بتواند هزینه‌های سقط جنین در اروپا را پرداخت کند. بدین ترتیب، پتیشنی که توسط بیش از یک میلیون شهروند اروپایی از طریق ابتکار شهروندی My Voice, My Choice حمایت شده بود را رد می‌کند.

آن ابتکار درخواست تنظیم مقرراتی توسط اتحادیه اروپا داشت که به کشورها اجازه دهد مراقبت‌های سقط جنین را به زنان خارجی ارائه دهند که در کشور خود به این خدمات دسترسی ندارند و به همین دلیل به کشورهای عضو دیگر اتحادیه اروپا سفر می‌کنند. طبق نظر کمیسیون اروپا، چنین ابزار جدیدی لازم نیست چون یارانه‌های موجود در حال حاضر قابل استفاده هستند.

پرداخت هزینه‌ها

کمیسیون به صندوق اجتماعی اروپا پلاس (ESF+) اشاره می‌کند. این صندوق با هدف کاهش نابرابری و ارائه حمایت‌های اجتماعی ایجاد شده است. کمیسیون معتقد است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند این صندوق را برای اعطای حمایت به کار گیرند، مشروط بر اینکه با قوانین ملی‌شان مطابقت داشته باشد.

ESF+ می‌تواند جهت جبران هزینه‌هایی استفاده شود که زنان مجبورند برای سقط جنین به کشور دیگری سفر کنند. فعالان تأکید دارند که این هزینه‌ها تنها مربوط به هزینه‌های پزشکی نیست بلکه شامل هزینه‌های سفر نیز می‌شود، هر زمان که لازم باشد.

سیاست ملی

مسئولیت به‌صراحت بر عهده کشورهای عضو اتحادیه است. آن‌ها خود تصمیم می‌گیرند که آیا و چگونه از این صندوق استفاده کنند، پروژه‌ها را انتخاب می‌کنند و سیستم‌های مدیریت و نظارتی خود را برقرار می‌سازند. در بعضی از کشورها، این صندوق می‌تواند هم‌اکنون برای مراقبت‌های بهداشتی به کار گرفته شود؛ اما در کشورهای دیگر ممکن است لازم باشد ابتدا برنامه‌ها تعدیل شوند. 

پارلمان اروپا در دسامبر از پیشنهاد ابتکار شهروندی حمایت کرد. در عین حال مخالفان اشاره داشتند که سیاست سقط جنین طبق پیمان‌ها صلاحیت ملی به شمار می‌آید.

ناامیدی

مبتکران این تصمیم کمیسیون را پیروزی می‌دانند، چون برای نخستین بار صراحتاً تأیید شد که پول اتحادیه اروپا می‌تواند برای پشتیبانی از دسترسی به خدمات سقط جنین استفاده شود. همزمان، آن‌ها از نبود تأمین مالی اضافی و خاص ابراز ناامیدی کردند.

به گفته کمیسیون، صندوق موجود امکانات کافی ارائه می‌دهد. کشورهای عضو که مایل باشند می‌توانند به نسبتاً سرعت از طریق کانال‌های یارانه فعلی حمایت ارائه دهند. بدین‌ترتیب توجه اکنون از بروکسل به دولت‌های ملی منتقل شده است که باید تصمیم بگیرند آیا از این امکان استفاده خواهند کرد یا خیر.