روند حقوقی مربوط به اصلاحات اخیر قوانین اسلواکی است که به گفته کمیسیون، اصول بنیادین حقوق اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار میدهد. موضوع اصلی این است که تنها اسلواکی جنسیتهای زیستشناسانه مرد و زن را به رسمیت میشناسد. این امر پیامدهای گستردهتری برای اجرای حقوق اتحادیه اروپا در زمینه برابری و عدم تبعیض دارد.
علاوه بر این، قانون اساسی جدید مقررات مربوط به فرزندخواندگی و آموزش را سختگیرانهتر کرده است. برنامههای درسی مدارس باید به طور واضحتری با اصول فرهنگی و اخلاقی اسلواکی هماهنگ شوند، که به این ترتیب فضای تفسیر کاهش مییابد.
نخستوزیر رابرت فیچو اصلاحات را به عنوان دفاع از حاکمیت اسلواکی معرفی میکند. او گفته است که برایسلاوا باید خود تعیین کند چند جنسیت در کشور به رسمیت شناخته شوند و چه کسانی حق ازدواج دارند. این کشور بدین ترتیب مسیر همسایهاش مجارستان را دنبال میکند. فیچو اعلام کرده است که از درگیری با اتحادیه اروپا نمیترسد.
اصلاحات قانون اساسی در سپتامبر تصویب شد و از اول نوامبر اجرایی شده است. بر اساس نظر کمیسیون اروپا، ماده جدید به مقامات اسلواکی، از جمله قضات، اجازه میدهد که قوانین ملی را در مسائل مربوط به هویت و ارزشها بر قوانین اتحادیه اروپا ارجحیت دهند که این موضوع اصول بنیادی حقوق را تضعیف میکند.
برایسلاوا اکنون دو ماه فرصت دارد تا سوالات بروکسل را پاسخ دهد و نگرانیها را برطرف کند. اگر این کار به طور کافی انجام نشود، گام بعدی میتواند صدور یک توصیه مستدل و در ادامه طرح شکایت در دادگاه اتحادیه اروپا باشد.