کمیسیون اروپایی می‌خواهد عضویت مونتنگرو، آلبانی، مولداوی و اوکراین را تسریع کند. این چهار کشور به اندازه کافی پیشرفت کرده‌اند تا برنامه زمانی مشخصی دریافت کنند. انتظار می‌رود مونتنگرو در سال ۲۰۲۸ به بیست و هشتمین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شود.
بروکسل برای هر یک از این چهار کشور برنامه‌های جداگانه‌ای تدوین کرده است. این امر گسترش اتحادیه اروپا را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. عضویت واقعی هنوز به اصلاحات بیشتر و موافقت ۲۷ کشور عضو کنونی اتحادیه اروپا بستگی دارد.
مونتنگرو در صدر
مونتنگرو پیشرفته‌ترین کشور است. این کشور می‌تواند مذاکرات عضویتش را تا پایان سال جاری به پایان برساند و انتظار می‌رود در ژوئن ۲۰۲۷ قرارداد عضویت را امضا کند. اگر اصلاحات ادامه یابد، کمیسیون عضویت در سال ۲۰۲۸ را واقع‌بینانه می‌داند. آخرین گسترش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ رخ داد، زمانی که کرواسی عضو شد.
آلبانی در فاصله نزدیکی قرار دارد. این کشور می‌خواهد مذاکرات را در سال ۲۰۲۷ به پایان برساند و می‌تواند در سال ۲۰۲۹ عضو شود. بروکسل خواهان اصلاحات بیشتر در نظام قضائی و مبارزه قوی‌تر با فساد و جرایم سازمان‌یافته است. همچنین دولت باید بیشتر به انتقادات اجتماعی توجه کند.
اوکراین هنوز نه
برای مولداوی و اوکراین، بروکسل هنوز تاریخ عضویتی تعیین نکرده است. هر دو کشور اصلاحات مهمی انجام داده‌اند، اما باید قوانین و نهادهای دولتی خود را بیشتر تطبیق دهند. طبق برنامه جدید، مولداوی می‌تواند در سال ۲۰۲۷ بیش از بیست دور مذاکره را به پایان برساند، در حالی که اوکراین تنها هفت دور.
با وجود جنگ، اوکراین پیشرفت قابل توجهی داشته است، می‌گوید بروکسل. کمیسیون اروپایی به ویژه کارکرد نهادهای ضد فساد را ستایش می‌کند. در عین حال، کیف باید فوراً اصلاحاتی در قوه قضائیه، نهادهای دمکراتیک، اداره عمومی و حمایت از اقلیت‌ها اجرا کند. پایان مذاکرات تا سال ۲۰۲۸ هدفی بلندپروازانه باقی می‌ماند.
بالکان عقب مانده است
برای سایر کشورهای نامزد چشم‌انداز کمتری وجود دارد. صربستان پیشرفت زیادی نداشته است. کمیسیون انتخابات اخیر را فرصتی برای یک مسیر جدید اصلاحاتی می‌بیند. مقدونیه شمالی هنوز باید اصلاحات اساسی در قانون اساسی انجام دهد، در حالی که بوسنی و هرزگوین در اصلاحات سیاسی و اداری عقب مانده است.
طبق نظر بروکسل، گرجستان تنها اسماً نامزد عضویت است. روند عضویت عملاً به دلیل پسرفت در حوزه دموکراسی و حقوق بنیادین متوقف شده است. همچنین ترکیه نیز فاصله‌اش با عضویت بیشتر شده است. آنکارا انتقادات اتحادیه اروپا در مورد حکومت قانون و تحولات سیاسی را رد می‌کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون باید درباره گام‌های بعدی تصمیم‌گیری کنند.
