دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این پیامها اطلاعات مرتبطی درباره مذاکرات سال ۲۰۲۱ پیرامون خرید واکسنهای کووید-۱۹ دارند. دادگاه تأکید کرد که چنین ارتباطاتی تحت قوانین شفافیت قرار میگیرند.
این حکم پس از شکایت روزنامه نیویورک تایمز صادر شد که درخواست کرده بود این پیامها منتشر شوند. بر اساس رای دادگاه، کمیسیون به اشتباه درخواست این روزنامه را رد کرده که مغایر با قوانین شفافیت اتحادیه اروپا است.
کمیسیون اروپایی مدعی بود که پیامکها به طور خودکار نمیتوانند به عنوان سند محسوب شوند. دادگاه این ادعا را نادرست دانست و گفت شکل تبادل اطلاعات تعیینکننده وضعیت رسمی آن نیست.
این حکم ضربه بزرگی برای رئیس کمیسیون فون در لاین به حساب میآید که مدتی است به خاطر نقش خود در مذاکرات واکسن زیر فشار قرار دارد. منابع مختلف این پرونده را آزمونی برای رهبری و شفافیت وی توصیف میکنند.
با وجود حکم، کمیسیون در نخستین بیانیه رسمی خود اعلام کرد که همچنان معتقد است اقدامش درست بوده است. در این بیانیه آمده پرونده با دقت بررسی شده و در حال تامل برای اقدامات بعدی هستند.
پرونده ممکن است بر نحوه برخورد نهادهای اتحادیه اروپا با اشکال مدرن ارتباطی مانند پیامک و اپلیکیشنها تأثیر بگذارد. حکم روشن میکند که این نوع ارتباطات در صورتی که حاوی اطلاعات مرتبط باشند، میتوانند تحت قوانین شفافیت قرار گیرند.
هنوز مشخص نیست که بروکسل علیه این رای اعتراض خواهد کرد یا خیر، اما این حکم نهادها را مجبور میکند تا رویههای دسترسی به اسناد خود را بازبینی کنند. ناظران این حکم را پیروزی برای شفافیت بیشتر در فرآیند تصمیمگیری اتحادیه اروپا میدانند.
Raquel García Hermida-van der Walle، نماینده پارلمان اروپا از هلند (Renew/D66) این حکم دادگاه اتحادیه اروپا را «کاملاً قابل فهم» دانست. او نمایندگی لیبرالهای اروپا را دارد و بر سر اصلاح پیشروی Eurowob، قانونی اروپایی برای دسترسی به اسناد، مذاکره میکند. حزب او در بروکسل سالهاست که در تلاش است تا کار کمیسیون اروپا شفافتر و قابل کنترلتر شود.