طبق گزارشی جدید، در سال ۲۰۲۱ تنها کمتر از چهل درصد از منابع آبهای سطحی در وضعیت اکولوژیکی خوبی قرار داشتند. تنها ۲۶.۸٪ از آنها وضعیت شیمیایی خوبی داشتند که کاهش نسبت به ۳۳.۵٪ در سال ۲۰۱۵ است.
یکی از دلایل مهم این موضوع بار زیاد نیترات است که در تقریباً یکچهارم نقاط اندازهگیری فراتر از حد مجاز اتحادیه اروپا قرار دارد. گفته میشود این آلودگی عمدتاً ناشی از استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی و دامداری است.
کمیسیون اروپا تأکید میکند که به اقدامات رادیکالتری به شدت نیاز است. مقابله با تأثیر چشمگیر کشاورزی، مانند آبیاری و آلودگی ناشی از نیترات کودها، طبق نظر بروکسل حیاتی است. با این حال، چنین اقدامات گستردهای ممکن است از نظر سیاسی حساس باشند و احتمال مقاومت وجود دارد، که قبلاً هشدار داده شده است.
در آلمان کمتر از ده درصد آبها در وضعیت اکولوژیکی خوبی قرار دارند، در حالی که بیش از نیمی از رودخانهها، نهرها و دریاچهها به عنوان "ضعیف یا بسیار ضعیف" ارزیابی شدهاند. اجرای کند قوانین و برنامههای حفاظت از آب در این وضعیت مؤثر بوده است.
اطلس آب محافظان طبیعت آلمان و بنیاد هاینریش-بول هشدار میدهد که آلمان احتمالاً اهداف دستورالعمل چارچوب آب اروپا برای سال ۲۰۲۷ را نخواهد رسید، که میتواند منجر به جریمههای سنگین اتحادیه اروپا شود. دادگاه اروپایی عدالت در لوکزامبورگ اخیراً چندین کشور عضو اتحادیه اروپا را به عنوان "هشدار نهایی" اعلام کرده است.
به نظر میرسد در آلمان رد مجدد قوانین سختتر مربوط به کود منجر به جریمه واقعی اتحادیه اروپا خواهد شد. هلند نیز با چالش کاهش شدید آلودگی نیتروژن که کیفیت آب را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، روبرو است.
کمیسیون پارلمانی توسعه پایدار آلمان دریافته است که سیاستهای محیط زیست و کشاورزی در سالهای اخیر پیشرفت کمی کردهاند. این کمیسیون تأکید میکند که اقدامات فعلی کافی نیستند و نیاز به تغییر مسیر وجود دارد. بدون اصلاحات تسریع شده، اهداف محیط زیستی محقق نمیشوند.
کمیسیون به دولت جدید آلمان توصیه میکند که منابع مالی و نیروی انسانی بیشتری برای حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار اختصاص دهد. این شامل سرمایهگذاری در تحقیقات و تقویت اجرای قوانین زیستمحیطی است.
اجرای قوانین زیستمحیطی در کشاورزی در آلمان مشکلساز است زیرا اختیارات و بودجهها بین دولت فدرال در برلین، ایالات و شهرداریها تقسیم شدهاند.
اتحادی از فعالان آب به دولت آینده آلمان فراخوان دادهاند تا سازگاری با تغییرات اقلیمی را در قانون اساسی درج کند. با ثبت سازگاری اقلیمی به عنوان وظیفه مشترک، همکاری بین دولتهای فدرال، ایالتی و محلی از نظر حقوقی تثبیت میشود و تأمین مالی آن تضمین خواهد شد.