کمیسیون اروپا قرار بود این هفته درباره آینده ممنوعیت خودروهای جدید بنزینی و دیزلی پس از سال ۲۰۳۵ روشن کند، اما این تصمیم به تعویق افتاده است. این ممنوعیت یک و نیم سال پیش اعلام شده بود، اما تولیدکنندگان خودرو و سیاستمداران اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در آن هستند.
تولیدکنندگان خودرو مدتهاست بر اصلاحات این طرح اصرار دارند. آنها به فروش پایین خودروهای برقی، روند کند انتقال به فناوریهای جدید و رقابت شدید از سوی چین اشاره میکنند.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود که کارخانههای خودروسازی اروپا نباید تنها به الکتریکی کردن (سریهای موجود) مدلهای بزرگ (گرانتر) اصرار کنند. او معتقد است که صنعت خودروسازی اروپا باید با تولید خودروهای برقی کوچک و ارزان (شهری) به رقابت با چین بپردازد.
آلمان نقش برجستهای در این زمینه دارد. صدراعظم مرز خواستار استثنا برای خودروهای هیبریدی پلاگین، هیبریدی کامل، خودروهایی با «افزایش دهنده برد» و همچنین خودروهایی با موتورهای احتراق داخلی بسیار کارآمد شده است. تولیدکنندگان بزرگ از این درخواست حمایت میکنند و میگویند که همه سیستمهای پیشرانه باید امکانپذیر باقی بمانند.
چندین کشور از جمله ایتالیا میخواهند پس از ۲۰۳۵ فناوریهای دیگری مانند خودروهایی که با سوختهای زیستی (کمآلایندهتر) کار میکنند نیز مجاز شوند. فرانسه اما به مسیر کاملاً الکتریکی پایبند است تا سرمایهگذاریهای قبلی بخش را تضعیف نکند. این موضوع باعث افزایش اختلاف نظر در داخل اتحادیه اروپا شده است.
علاوه بر سیاست خودرو، بروکسل همچنین اجرای طرح خرید اروپایی را به تعویق میاندازد. این بسته قرار بود شرکتهای اروپایی را تقویت کند، اما با تردیدهایی از سوی چندین کشور اتحادیه مواجه شده است. آنها نگران خطرات احتمالی برای تجارت، قیمتها و زنجیرههای تأمین هستند که ممکن است با اولویت دادن بیش از حد سریع به محصولات اروپایی به زیان رقبا وارداتی آسیایی یا آمریکایی تمام شود.
نه کشور خواستار احتیاط شدید در قبال این پیشنهاد شدهاند. آنها خواستار تحلیل بهتر پیامدهای اقتصادی شدند و معتقدند که اولویت اروپایی تنها باید به عنوان آخرین راهکار به ویژه در بخشهای استراتژیک تعریف شده به کار رود.
این اختلاف نظر باعث تأخیر در این پرونده نیز شده است. کمیسیون اروپا قصد داشت این بسته را امسال معرفی کند، اما به دلیل دیدگاههای متنوع در اتحادیه اروپا، تصمیمگیری به زمان دیگری موکول شده است. به این ترتیب، هم صنایع و هم کشورهای عضو در ابهام باقی میمانند.