کمیسیون پیشنهاد میکند که شرکتهای اروپایی دیگر اجازه ارائه خدمات به خطوط لوله گازی نورد استریم 1 و 2 را نداشته باشند. هدف از این اقدام جلوگیری از آن است که روسیه بتواند این زیرساخت را در درازمدت دوباره فعال کرده یا برای خرابکاری استفاده کند. این ممنوعیت شامل حمایتهای فنی، مالی و لجستیکی از هر دو خط لوله میشود.
علاوه بر انرژی، این بسته همچنین بر بخش بانکی روسیه تمرکز دارد. چهار بانک روسی دیگر به فهرست تحریمها افزوده میشوند. گفته میشود این بانکها تراکنشهایی را تسهیل میکنند که از صنایع جنگی روسیه حمایت میکند. داراییهای آنها در اتحادیه اروپا مسدود شده و همکاری با شرکتهای اروپایی ممنوع میشود.
همچنین به آنچه «ناوگان سایهای تانکرهای نفتی که تلاش میکنند نفت روسیه را صادر کنند» گفته میشود، پرداخته میشود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بازرسیهای بیشتری انجام داده و دسترسی این کشتیها به بنادر را ممنوع کنند. کمیسیون همچنین میخواهد بتواند اقدامات حقوقی علیه شرکتهای اروپایی که این قاچاق نفت را تسهیل میکنند، اتخاذ کند.
بسته هجدم محدودیتهای تجاری بر فناوریها و کالاهایی که میتوانند کاربرد نظامی داشته باشند را نیز شامل میشود. این موارد شامل نیمهرساناها و قطعات اپتیکی است. این قطعات اکنون از طریق کشورهای ثالث به روسیه صادر میشوند و ممکن است همچنان به ارتش روسیه برسند.
نقش شرکتهای واقع در «کشورهای ثالث» نیز مورد توجه قرار گرفته است. بروکسل میخواهد تحریمهایی را علیه شرکتهایی خارج از اتحادیه اروپا که همچنان به روسیه محصولات تحویل میدهند، علیرغم اقدامات موجود، اعمال کند. با این اقدام، بروکسل تلاش دارد برای مقابله با دور زدن تحریمها از جمله از طریق چین، ترکیه و امارات متحده عربی چارهای بیندیشد.
با این حال، منابعی در بروکسل میگویند هنوز توافق کامل حاصل نشده است. برخی کشورهای اتحادیه اروپا نگران خسارات اقتصادی یا تنشهای دیپلماتیک هستند. با این وجود، رئیس کمیسیون، فوندرلایِن، تأکید میکند که زمان آن رسیده است تا «خستگی تحریم» را مهار کرده و بر وفاق اروپایی پافشاری کنیم.