تصویب گزارش کمیسیون نیازمند اکثریت واجد شرایط است: حداقل پانزده کشور اتحادیه اروپا با جمعیتی معادل ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه باید موافقت کنند. اما محاسبات سیاسی پیچیده است چون دیدگاهها درباره بازتوزیع پناهندگان و میزان مشارکتهای مالی به شدت متفاوت است.
قانون جدید از جمله مقرر میکند که درخواستهای پناهندگی میتواند در دفاتر اتحادیه اروپا واقع در خارج از کشورهای عضو ارائه شود و پناهجویان (در انتظار بررسی درخواستشان) میتوانند به طور موقت در مراکز نگهداری خارج از مرزهای اتحادیه اروپا اسکان داده شوند. ایتالیا سال گذشته تلاش کرده بود این کار را خودش انجام دهد اما این اقدام مغایر با قوانین فعلی اتحادیه بود و توسط قضات اتحادیه معکوس شد.
این تأخیر منجر به انتقاد در پارلمان اروپا شده است. نماینده پارلمان اروپا بیریگیت سیپل، مذاکرهکننده اصلی توافق مهاجرت، خواستار پاسخگویی کمیسیون بابت تأخیر شده است. او درخواست جلسه فوری کمیته آزادیهای مدنی را برای بررسی پیامدهای احتمالی تأخیر داده است.
تنشها بین کشورهای اتحادیه هم رو به افزایش است. لهستان و مجارستان با طرح الزام به همکاری همبستگی اجباری مخالفت میکنند در حالی که بلژیک اعلام کرده است که پناهجویان جدید را نمیپذیرد و تنها به مشارکت مالی اکتفا خواهد کرد.
گزارش کمیسیون باید تعیین کند کدام کشورهای اتحادیه در معرض فشار مهاجرتی قرار دارند و چه تعداد پناهجو باید «به جای دیگری» منتقل شوند. این تحلیل مبتنی بر تعداد درخواستهای پناهندگی، وضعیت اعطا شده و ظرفیتهای موجود نگهداری است.
کشورها میتوانند نحوه مشارکت خود را انتخاب کنند: با انتقال پناهجویان از کشورهای پر فشار، پرداخت ۲۰۰۰۰ یورو به ازای هر نفر انتقال نیافته، یا پرداخت به حمایتهای عملیاتی مثل مراکز نگهداری یا پردازش اداری. این موارد در توافق مهاجرت و پناهندگی تصویب شده در سال ۲۰۲۴ تعیین شده است.
در همین حال، کمیسیون اروپا فهرست جدیدی از هفت کشور موسوم به «کشورهای امن» معرفی کرده است: کوزوو، بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، مراکش و تونس. درخواستهای پناهندگی از این کشورها ممکن است سریعتر رد شود و افراد آنها به این کشورها بازگردانده شوند.
سازمانهای حقوق بشری این فهرست را به شدت نقد میکنند. گروههایی مانند حقوق مدنی مدیترانه اروپا (EuroMed Rights) معتقدند کشورهایی مانند تونس، مصر و مراکش اصلاً امن نیستند به دلیل نقضهای جدی حقوق بشر. با این حال، کمیسیون اصرار دارد که این فهرست حقوق پناهجویان را محدود نمیکند و برای ایجاد نظام هماهنگ اروپایی ضروری است.