این خبر پس از یک رایگیری محرمانه در میان سفیران اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شده که در آن اجرای قانون پیشنهادی مورد تردید قرار گرفت. بزرگترین مانع این است که این اقدام تنها برای شرکتهای بسیار بزرگ (با هزاران کارمند) اجرا نمیشود، بلکه شامل شرکتهای متوسط (با چند صد کارفرما) نیز خواهد بود.
لارا والترز، نماینده پارلمان اروپا از هلند (گروه سوسیال دموکرات/حزب کار)، به عنوان گزارشگر پارلمان اروپا، ابراز تأسف کرد که کشورهای اتحادیه اروپا در مذاکرات سهجانبه هیچ پیشنهادی مکتوب ارائه نکردهاند و اکنون تقصیر را به دو ریاست قبلی اتحادیه یعنی ریاست اسپانیا و ریاست فعلی بلژیک نسبت میدهند.
به تازگی وزیران لیبرال آلمان و فرانسه در جلسات اتحادیه اروپا پیشنهاداتی که تقریبا نهایی و مورد مذاکره بودند را رد کردهاند زیرا معتقدند این پیشنهادات در اقتصاد بازار آزاد محدودکننده یا مضر برای شرکتها خواهد بود. وضعیت مشابهی در مورد دستورالعمل حمایت از کارگران پلتفرم وجود دارد. پیشتر نیز تهدید شده بود چنین اتفاقی درباره ممنوعیت آینده فروش خودروهای بنزینی و قوانین سختگیرانهتر برای گازهای خروجی بیفتد.
این مخالفت وزیران تجارت لیبرال پیامدهای بزرگی دارد و احتمالاً منجر به به تعویق افتادن این پیشنهاد خواهد شد، زیرا ابتدا باید نتایج انتخابات اروپایی (ژوئن) و تشکیل کمیسیون اروپایی جدید (دسامبر) مورد انتظار باشد. تنها در ماههای مارس و آوریل جلسات شورای وزیران برنامهریزی شده است که ممکن است مسائل این چنینی در آنها تصمیمگیری شود.
پیشنهاد قانونی دقت لازم (due diligence) با هدف مسئول نگه داشتن شرکتها در قبال نقض حقوق بشر و استانداردهای زیستمحیطی در زنجیره تامین آنها (چه از تامینکنندگان و چه از مشتریان) تهیه شده است. کارگران از بخشهای مختلف به این خبر واکنش ناخوشایندی نشان دادند، زیرا انتظار داشتند قوانین سختگیرانهتری برای بهبود شرایط کاری و حذف اجرای شیوههای مضر اعمال شود.
کمیسیون اروپا امیدوار بود که حمایت گستردهای به دست آورد، با توجه به نگرانیهای رو به رشد درباره مسائلی مانند بردهداری مدرن، کار کودکان و آلودگی محیط زیست در زنجیرههای تامین جهانی.
صنعت و کسبوکارها در این موضوع نظرات متفاوتی داشتند. برخی شرکتها و گروههای ذینفع اعتراض کردند و ادعا کردند که این قوانین رقابتپذیری شرکتهای اروپایی را تضعیف میکند و بوروکراسی پیچیدهای به همراه خواهد داشت.