از آنجا که پیشتر در این ماه وزیران بهداشت پس از ماهها آمادهسازی اداری و مذاکرات با پیشنهاد کمیسر اتحادیه اروپا دیدیه ریندرس موافقت کردند، انتظار میرود تصویب نهایی در ابتدای سال آینده انجام شود و اجرا از سال ۲۰۲۵ آغاز گردد.
هلند نیز با این طرح موافقت کرده است چرا که به گفته وزیر موقت ارنست کویپرز شرایط هلند به طور کافی در پیشنهاد نهایی لحاظ شده است. به عنوان مثال، کشورهایی در اتحادیه اروپا که قبلاً تبادل پروندههای (الکترونیکی) بیماران را دارند، میتوانند این تبادل را ادامه دهند.
همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان انتخاب به شهروندان خود را میدهند تا تصمیم بگیرند آیا اطلاعات پزشکی آنها بین کشورهای اتحادیه اروپا تبادل شود یا خیر (گزینه عدم انتخاب – opt-out). برای تبادل دادهها به منظور تحقیقات علمی بر روی DNA حتی امکان ایجاد گزینه انتخاب به صورت موافقت قبلی (opt-in) وجود دارد. بنابراین این دادهها به صورت پیشفرض به اشتراک گذاشته نمیشوند.
برای آمادهسازی سریع اجرای این طرح در هلند، این ماه برنامه HDAB-NL آغاز شده است. این برنامه باید قابلیتهای فنی لازم برای سیستم جدید اروپایی را توسعه دهد. همچنین نهاد حفاظت از دادههای شخصی در این فرآیند دخیل است تا ابعاد حفظ حریم خصوصی را رصد کند.
سازمانهای بیمار و برخی سیاستمداران اتحادیه اروپا نگرانیهایی درباره پیامدهای حفظ حریم خصوصی ابراز کردهاند. عضو پارلمان اروپا از هلند، بارت-یان رویسن (SGP)، این طرح را «گامی به سوی اتحادیه سلامت اروپایی» خواند و گفت که «با جمعآوری دادههای بیمار در سطح اتحادیه، به سمت یک نظام بیمه واحد میرویم که در آن بروکسل به ما دستور میدهد کدام درمانها را هنوز پرداخت خواهد کرد».
عضو دیگر پارلمان اروپا، آنیا هاگا، نگرانی عمیقی درباره محرمانه بودن دادههای پزشکی میلیونها بیمار در اتحادیه اروپا دارد و گفت: «قصد بر این نیست که شرکتهای تجاری به اطلاعات بیماران دسترسی پیدا کنند مگر اینکه بیمار به طور صریح اجازه دهد.» هاگا خواستار آن است که اطلاعات پزشکی فقط با رضایت قبلی و صریح بیماران به اشتراک گذاشته شود.
هاگا تأکید کرد که این موضوع نگرانکننده است که شرکتهای بزرگ داروسازی میتوانند از چنین سیستمی سود ببرند: «همیشه خطر نشت دادهها وجود دارد و این خطر با منفعت احتمالی برای بیمار تناسب ندارد.» حزب اتحادیه مسیحیان در چند سال گذشته نسبت به اجرای پرونده پزشکی الکترونیک در هلند انتقادات شدیدی داشته است، زیرا مدتها مشخص نبود چه کسانی دقیقاً به این دادهها دسترسی خواهند داشت.