این طرح با اختلاف اندکی رد شد، با ۳۰۹ رای موافق، ۳۱۸ رای مخالف و ۳۴ رای ممتنع.
توافقی که برای رایگیری در استراسبورگ ارائه شد، هدفش سادهتر کردن قوانین گزارشدهی پایداری و مسئولیتپذیری شرکتها بود. احزاب چپ و سبز مخالف رای دادند زیرا معتقد بودند این پیشنهاد به اهداف پیشین اتحادیه اروپا درباره اقلیم و حقوق بشر صدمه میزند.
گروههای راست افراطی نیز مخالف رای دادند، اما به این دلیل که میخواستند قوانین را حتی بیشتر کاهش دهند.
حزب خلق اروپایی (EVP) در ماههای گذشته مذاکرات را هدایت کرده بود ولی تهدید کرد که در صورت برآورده نشدن خواستههایش به گروههای بسیار راست میپیوندد. این موضوع فشار را بر سوسیال دموکراتها و لیبرالها برای همراهی افزایش داد و رهبران گروههای آنها تسلیم شدند،
لارا ولترز، نماینده هلندی پارلمان اروپا (PvdA/S&D)، به دلیل نارضایتی از امتیازات جدیدی که به تهدید حزب خلق اروپایی داده شد، از نقش خود به عنوان هممذاکرهکننده کنارهگیری کرد. او معتقد بود که به اصطلاح «قانون ضد چشمپوشی»، که شرکتها را مسئول مشکلات در زنجیره تأمینشان نگه میدارد، بسیار تضعیف شده است.
این توافق این هفته در رای نهایی پارلمان اروپا متوقف شد. بیش از سی نفر از همکاران ولترز در فراکسیون S&D وی را در رد قبلیاش حمایت کردند و توافق نهایی را رد کردند.
طرفداران قوانین سختگیرانهتر این رد شدن را فرصتی نهایی میبینند. آنها میخواهند طرحهای اصلی را که شامل شرکتهای بیشتری در تعهدات مسئولیتپذیری و گزارشدهی میشد، احیا کنند. به گفته آنها، اکنون پارلمان فرصت دارد تا قوانین را تقویت کند نه اینکه بیشتر ضعیف سازد.
نسخه رد شده تعیین کرده بود که تنها شرکتهای بزرگ با بیش از ۵۰۰۰ کارمند و گردش مالی سالانه حداقل ۱.۵ میلیارد یورو باید مطابق قوانین جدید عمل کنند. در طرح اولیه این مرز پایینتر بود: با ۱۰۰۰ کارمند و ۴۵۰ میلیون یورو گردش مالی.
سازمانهای محیط زیستی پیش از این هشدار داده بودند که افزایش این آستانه میلیونها کارگر را از نظارت خارج میکند و شرکتهای کوچکتر را کمتر ملزم میسازد که تامینکنندگان خود را از نظر نقض محیط زیست یا حقوق بشر بررسی کنند.
فشارهایی نیز از خارج اروپا وجود داشت. لابیهای تجاری و دولتها، از جمله از آلمان، ایالات متحده و قطر، تلاش کردند اتحادیه اروپا را به تسهیل قوانین وادار کنند. آنها نگران بودند که الزامات سختتر تجارت بینالمللی را دشوارتر سازد.
با رد شدن، طرح اکنون به میز مذاکره بازگردانده شده است. رایگیری جدید برای ۱۳ نوامبر برنامهریزی شده است.