براساس گزارش کمیسیون کنترل بودجه، پولهای اتحادیه اروپا که برای فعالیتهای پارلمانی در نظر گرفته شده بود، توسط لو پن برای تأمین مالی سازمانهای دوستانه در فرانسه استفاده شده است. این موضوع به منازعات سیاسی شدید در استراسبورگ و بروکسل منجر شده است.
موضوع مربوط به میلیونها یوروست که اکنون باید بازپرداخت شود. فراکسیون راست افراطی اروپایی، Patriots، با این تصمیم مخالفت کرده است. آنها آن را یک تسویه حساب سیاسی میدانند و ادعا میکنند که شرکای فرانسویشان هدف یک کارزار آگاهانه از سوی احزاب سنتی قرار گرفتهاند. به گفته آنها، این اقدام شبیه به حملهای خصمانه است که ربطی به کنترل عینی ندارد بلکه ناشی از دشمنی سیاسی است.
در مقابل، فراکسیونهای میانهرو و سبز، فراکسیونهای ملیگرا و محافظهکار را متهم میکنند که حمایت خود را از اقدام دموکراتهای مسیحی (EPP) علیه کمکهای مالی اتحادیه اروپا به سازمانهای محیط زیستی و طبیعی که اغلب سیاستهای کشاورزی اتحادیه اروپا را نقد میکنند، اعلام میکنند.
در ماههای گذشته، چندین گزارش منتشر شده است که در آنها سوالاتی درباره نحوه تقسیم پولهای اتحادیه اروپا مطرح شده است. چندین نماینده پارلمان اروپا، از جمله سیاستمدار هلندی D66، گربن-یان گربرندی، هشدار دادند که سازمانهای مدنی عمداً بدنام میشوند. او اظهار داشت که این عمل در واقع به معنای ساکت کردن شهروندانی است که از طریق انجمنها برای منافع عمومی فعالیت میکنند.
گربرندی به یک کارزار طولانی اشاره کرد که به خصوص سازمانهای محیط زیستی را در معرض نگاه منفی قرار داده است. به گفته او، اتهامات مطرح شده هرگز با اسناد یا مدارک پشتیبانی نشده است. همچنین سیاستمداران هلندی اتحادیه اروپا مو چاهیم (S&D) و باس ایکهاوت (سبزها) پیشتر مواضعی با بیانات مشابه اتخاذ کرده بودند.
تا کنون هیچ تحقیق رسمی مدرکی ارائه نداده است که نشان دهد سازمانهای محیط زیستی از کمکهای مالی سوء استفاده کردهاند. ادعاها علیه آنها هرگز با اسناد رسمی تأیید نشدهاند. از سوی دیگر، سوء استفاده حزب لو پن اثبات شده است، از جمله از طریق دادههای اداری و پرداختهایی که کمیسیون توانسته ثبت کند.
اکثر رؤسای فراکسیونها در پارلمان اروپا اخیراً با ایجاد یک گروه کاری موقت موافقت کردند. این گروه کاری با نام Scrutiny Working Group مأموریت دارد تا تأمین مالی سازمانهای مدنی را بررسی کند. این امر راه را برای مرحله جدیدی از تحقیقات درباره کمکهای مالی سازمانهای غیر دولتی (NGO) هموار کرده است.
گروه کاری جدید با اکثریت نسبی رؤسای فراکسیونها تشکیل شد. اعتراض کمیسیون کنترل بودجه نسبت به آن این هفته رد شد. منتقدان هشدار میدهند که هدف اصلی این گروه کاری، ایجاد ترس در سازمانهای مدنی و دشوار کردن فعالیتهای آنها است. در ماههای آینده مشخص خواهد شد که این تحقیق تا چه حد عمیق خواهد بود و چه پیامدهایی برای سازمانهای غیر دولتی خواهد داشت.